يسجّل استاذ العلوم السياسية حميد فاضل اعتراضاً من حيث المبدأ على سنّ القانون.
وقال فاضل في تصريح صحفي تابعته وكالة انباء براثا أن "العراق لديه تجربة سابقة مع العفو العام في 2008 لم تكن ناجحة، بل اسهمت في ولادة تنظيمات ارهابية جديدة عزّزت الانفلات الامني”.
ونوّه إلى أن "العفو له تأثيران سلبيان: الأول في الجهود الامنية لمكافحة الارهاب، والثاني يخص عمل القضاء طوال السنين الماضية في جمع الادلة واصدار الاحكام بحق قتلة الشعب العراقي”.
ويستغرب فاضل "كيفية هدر جهود المؤسستين الامنية والقضائية بمجرد توافق بين الكتل السياسية على اقرار قانون يتعارض والمصلحة العامة”.
وزاد استاذ العلوم السياسية إن "القانون وضع استثناءات للمتهمين والمدانين بقضايا الفساد لكنّها سهلة الخرق”.
وأوضح ان "العفو جاء بعدم امكانية شمول من اختلس اموال الدولة، او اصابها عمداً بضرّر أو قام بسرقتها إلا بعد اعادة ما في ذمته، وهذا قد يكون ممكناً لكبار الفاسدين”.
كما ينتقد استاذ العلوم السياسية شمول القانون لـ "مرتكبي جرائم اخرى غير ارهابية كالتي تخص الجانب الاخلاقي والشرف والسرقات”، لافتاً إلى أن "خروجهم يؤدي إلى تهديد السلم الاهلي”.
وعدّ فاضل "تشريع العفو بأنه فريدٌ على المستوى العالمي، فليس هناك مجرم في دولة كالعراقي يشعر بأنه سيتم اطلاق سراحه مع وجود أي تقارب بين الكتل”.
إلى ذلك، يرى المحلّل السياسي احسان الشمري أن "نصوص القانون غير واضحة للرأي العام حتى بعد اقرّارها داخل مجلس النوّاب”.
وقال الشمري ”، إن "العفو العام يحتاج إلى تعليمات وانظمة حكومية وتوضيحات من السلطة التشريعية لكي يتم ترجمتها على ارض الواقع”.
وفي كل الاحوال، افاد الشمري بأن "هذا القانون جاء جزءاً من برنامج انتخابي لكتل معينة وصدر على سبيل التقارب مع الخصوم السياسيين وايفاء لوعود قطعت سابقاً”.
واستطرد ان "حسم موضوع المستثنين من القانون لاسيما على صعيد الارهاب والفساد يقع على عاتق اللجان القضائية التي ستتولى عملية فرزهم بحسب توجهات المشرّع العراقي”.
يذكر ان مجلس النواب صوّت يوم الخميس الماضي على قانون العفو العام بعد خلاف استمر لسنوات عدة، بوصفه احد بنود وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها حكومة حيدر العبادي في ايلول من العام 2014، وتضمن عدداً من الفقرات المثيرة للجدل من بينها السماح باعادة محاكمة المتهمين عن قضايا ارهابية.
https://telegram.me/buratha
