كشفت وزارة السياحة، امس، عن وجود 210 فنادق في العاصمة بغداد، 7 منها في التصنيف الممتاز، بينما اكدت أن نحو 30 فندقاً تم إغلاقها بسبب تهالك الأبنية او مخالفة الضوابط السياحية.
لكن الوزارة شددت على ان "القطاع الخاص العراقي لا يدير أي فندق من التصنيف الممتاز (خمس نجوم)، وان أحد الفنادق السبعة يقع تحت سيطرة الحكومة، وهو فندق الرشيد، بينما يدير القطاع المختلط المرافق السياحية الستة البقية".
إلى ذلك، انتقد موظفون في قطاع الفندقة انعدام الخبرة السياحية لدى عمال الفنادق، وأن نقص الكفاء كبد المستثمرين خسائر فادحة.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة السياحة والاثار أن "عدد الفنادق في بغداد هو 210، من درجات وأصناف مختلفة"، مشيراً إلى أن "نحو 30 فندقا تم اغلاقها في لأسباب أهمها مخالفة ضوابط السياحة الفندقية، او تحول بعضها الى شقق سكنية، أو بسبب عدم التأهيل والصيانة".
ولفت المصدر إلى أن "معظم الفنادق التي تم اغلاقها لهذه الاسباب هي في مناطق الكرادة والكاظمية والسعدون".
وبين المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن "محافظة كربلاء تحتل المرتبة الأولى من ناحية عدد الفنادق بحسب احصاء وزارة السياحة لهذا العام اذ بلغ عدد الفنادق الموجود فيها فعليا 380 فندقا، و40 مشروعا قيد الانجاز، وتليها, بغداد, ثم النجف بـ 182 فندقا وعدد غير قليل من المشاريع الجاري تنفيذها"
واضاف المصدر أن "بغداد تضم 7 فنادق فقط من تصنيف (خمسة نجوم)؛ وهي الرشيد والشيراتون وفلسطين مريديان وبابل والمنصور وبغداد والسدير، وجميعها تعمل بنظام القطاع المختلط، باستثناء فندق الرشيد الذي تعود ملكيته للحكومة بشكل كامل".
وتابع المصدر أن "فنادق الدرجة الاولى في بغداد بلغت 35 فندقا, و57 من الدرجة الثانية و70 للثالثة و38 من الدرجة الرابعة"، فيما "تفتقر العاصمة بغداد إلى فنادق من الدرجة الأولى يديرها القطاع الخاص".
وأكد المصدر ان "بغداد تتفوق على بقية المحافظات من جهة فنادق الخمس نجوم، اضافة الى وجود 33 فندقا من الدرجة الاولى، في حين ان جل فنادق كربلاء والنجف من الدرجة الثانية والثالثة، وهناك فندقان فقط 4 نجوم في كربلاء ومثلها في النجف".
واشار المصدر الى ان هذه الاحصاءات لأعداد وانواع الفنادق في البلاد لا تشمل محافظات اقليم كردستان"، ولفت إلى أن "حكومة الاقليم لديها هيئة سياحة تقوم بذات المهام".
وعن طبيعة النزلاء الموجودين في فندق الرشيد الذي يوجد داخل المنطقة الخضراء، قال المصدر انهم "شخصيات رسمية حكومية، وفي بعض الاحيان يكون الفندق مقرا للوفود العربية والاجنبية الرسمية، ولصحفيين، وذلك بسبب الإجراءات الأمنية المشددة المتخذة فيه".
وبخصوص فنادق الشيراتون وفلسطين والمنصور، ذكر المصدر أن "نزلاءها عادة ما يكونون عراقيين، وعدد قليل من الصحفيين الاجانب الراغبين بالإقامة في هذه الفنادق لتمركزها قرب مركز العاصمة واسواقها".
وفي شأن متصل، قال المصدر إن "أبرز المشاكل التي واجهتها الفنادق المختلطة هي أزمة الموظفين المتعاقدين الذين يتسلمون رواتبهم من الحكومة لكنهم يخضعون لإدارة الشركة المستثمرة التي تطالبهم بالالتزام بالمعايير العالمية للنظام الفندقي، في حين لا توفر الشركات لهم دورات لتعليم النظام الفندقي".
بدوره، قال احمد عباس, وهو احد العاملين في فندق بابل، لـ"العالم" إن "ملكية الفندق تعود إلى الحكومة، لكن تمت احالته الى شركة استثمارية، وهي من تتحكم بالموظفين".
واضاف عباس أن "الشركة تريد تطبيق المعايير الدولية في الفندق، لكن في المقابل يجب ان يكون الموظف حاصلاً على الخبرة الكافية ليقوم بتطبيق هذه المعايير".
وتابع عباس "العاملون في الفنادق في كل دول العالم يتقاضون رواتب جيدة، بينما نحن نتقاضى رواتب متعاقدين مع الحكومة ولا يتم تعيننا على الملاك الدائم، أي اننا نخضع لإدارة الشركة لكن رواتبنا من الحكومة، والشركة لا تعرف اعيادا ولا مناسبات ولا عطلا رسمية وتريد منا عملا طيلة ايام الاسبوع".
وتابع عباس ان "العاملين في الفندق لا يحسنون التعامل مع الوفود الرسمية والدبلوماسيين ورجال الاعمال المقيمين في الفندق، وهذا يضر بسمعة الفندق والشركة المستثمرة التي تعهدت بتطبيق المعايير الدولية والاتكيت الفندقي وغيره".
وزاد "عندما استضاف العراق القمة العربية احيلت الفنادق إلى شركة (ركسوز) التركية التي قامت بتسريحنا بعد نهاية القمة العربية وأبلغتنا بأننا لا نعرف قواعد (الاتيكيت)".
بموازاة ذلك، ذكر من مصدر مطلع في قيادة عمليات بغداد ان "وزارة السياحة والاثار مسؤولة عن امن الفنادق، فيما يتولى حرس حماية بوابات الفندق ودواخله، وذلك يتم بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد التي تؤمن المناطق المحيطة بالفنادق، كبقية الدوائر الحكومية التي تكون مسؤولية ابوابها لحراس الدوائر، ولكن الشوارع المحيطة تكون من مسؤولية قيادة عمليات بغداد".
واكد المصدر أن قيادة العمليات لم تسجل "اي خروقات امنية من داخل الفنادق، ولم يتحول أي من فنادق القطاع الخاص إلى وكر للجماعات الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة، لان هناك اجراءات متبعة في محيط الفنادق وداخلها، ووزارة السياحة تفرض على الفنادق تعيين حراس في مداخل ومخارج الفنادق".
من جهته، ذكر حاكم الشمري مدير اعلام وزارة السياحة ان "اجور فنادق القطاع المختلط هي 250 دولار لليلة الواحدة، ما يعني أنها الارخص بالنسبة لدول المنطقة، وربما تصل الى نصف سعر بعض دول الخليج".
واضاف الشمري ان "وجبة الفطور تصل الى 25 دولارا في بعض الفنادق بالدول الاخرى في حين ان وجبة الفطور في فنادقنا اقل بكثير".
ولفت الى وجود تخفيضات معينة لمؤسسات الدولة والصحفيين في بعض الفنادق وبحسب صلاحية المدير المفوض للفندق.
https://telegram.me/buratha
