نفت الحكومة العراقية، اليوم السبت، صحة الأنباء المتداولة بشأن تشكيل غرفة عمليات من قبل ضباط ومسؤولين سوريين سابقين داخل العراق، مؤكدة التزامها بسياسة عدم التدخل في الشأن السوري، إذ أكدت مصادر حكومية، أن "بغداد كانت واضحة منذ أحداث الثامن من كانون الأول، إذ أكدت أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده ويقرر مستقبله، وأن العراق لن يتدخل في مجريات الأحداث هناك".
كما أوضحت المصادر، أن إرسال وفد أمني رفيع إلى سوريا بعد تلك الأحداث يعكس حرص بغداد على منع أي ارتدادات أمنية داخلية، لا سيما مع وجود ملفات معقدة تربط البلدين، أبرزها مخيم الهول، التنظيمات المتطرفة، حماية الحدود، وملف المياه والطاقة.
وفيما يخص المزاعم حول تشكيل غرفة عمليات سورية في العراق، شددت المصادر على أن "هذا الأمر غير دقيق ولا أساس له من الواقع"، مشيرة إلى أن هناك جهات تحاول زعزعة استقرار العلاقات بين بغداد ودمشق عبر نشر مثل هذه الادعاءات".
كما أكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، على أن العراق لا يرغب بحدوث قطيعة دبلوماسية مع سوريا الجديدة، بل يسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار، مشيرة إلى أن هناك ملفات أمنية واقتصادية ومائية تتطلب تعاونا مستمرا بين البلدين.
وأضافت اللجنة، أن العراق يراقب التحولات السياسية في سوريا بحذر، لا سيما مع وجود مؤشرات أمنية على بعض الجهات التي سيطرت على الحكم هناك، لكنه في الوقت ذاته يسعى إلى التواصل مع المؤسسات الدستورية السورية لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
ويأتي هذا التأكيد ليقطع الطريق أمام التقارير التي زعمت وجود تحركات داخل العراق تهدف إلى التدخل في الشأن السوري، إذ جددت بغداد موقفها الثابت بعدم الانخراط في أي صراعات إقليمية، مع التركيز على حماية أمنها القومي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
https://telegram.me/buratha
