بعد مناشدته عبر وسائل الإعلام هيئة النزاهة الاتحاديَّة وجهاتٍ أخرى؛ بسبب ادعائه فقدان أموال نتيجة اشتراكه في مزايدةٍ علنيَّة لإحدى الجمعيات التعاونيَّة في بابل، تواصلت هيئة النزاهة الاتحاديَّة مع المستثمر الذي تبين أنه كان عرضةً للخداع والتزوير من قبل بعض المتهمين والمدانين في قضايا فساد وتجاوز على المال العام.
وأشارت الهيئة إلى أن مكتب تحقيق بابل التابع لها سبق له أن نظم العديد من عمليات الضبط التي تم من خلالها إعادة أراض عائدةٍ للدولة تم نقل ملكيتها إلى جمعياتٍ تعاونيَّة بطرق غير قانونيَّةٍ، إذ تم إصدار قراراتٍ قضائيَّةٍ بإعادة تلك العقارات إلى الدولة، والحكم على المتجاوزين على القانون، وشاءت الصدفة أن يكون هذا المستثمر عرضةً لتلك العمليات غير القانونيَّة.
الهيئة، وفي الوقت الذي تحرص على أداء مهامها الكفيلة بالحفاظ على المال العام، فإنها أبدت للمستثمر استعدادها لتقديم أية مساعدةٍ ممكنةٍ، إذ بادرت إلى الاتصال به ودعوته إلى للحضور إلى مقر مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة؛ لغرض تقديم المساعدة الممكنة وفق محددات القانون، وتدوين أية إفاداتٍ جديدةٍ لقضيته التي مازالت قيد التحقيق بإشراف السيد قاضي التحقيق المختص فيما يتعلق بادعاء تعرضه إلى حالات ابتزاز؛ بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الخامس من كانون الأول الماضي عن صدور حكم بحبس معاون مدير دائرة التسجيل العقاري في محافظة بابل؛ لإقدامه على تسجيل أحد العقارات العائدة لبلديَّة الحلة باسم الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحيَّة في المحافظة بصورةٍ مخالفةٍ للقانون.
https://telegram.me/buratha
