اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، قرب حسم المواد الخلافية المتعلقة بقانون المحكمة الاتحادية العليا وعرضه على مجلس النواب ليأخذ مساره التشريعي والتصويت عليه.
وقال بيان للجنة "إن "اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاثنين 7/9/2020 لاكمال مناقشاتها بشان الصيغة النهائية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا".
واضاف البيان، "واصل المجتمعون مناقشة المقترحات المقدمة من اعضاء اللجنة بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، حيث تناول الاجتماع مناقشة الزام المؤسسات بتنفيذ الاحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية والتأكيد على نشرها في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما، بالاضافة الى تحديد الجهات التي من حقها طلب تفسير لنص دستوري".
واكد اللجنة، بحسب البيان، "على انها بصدد حسم المواد الخلافية المتعلقة بالقانون ومن ثم عرضه على مجلس النواب ليأخذ مساره التشريعي والتصويت عليه بأعتباره احد القوانين المهمة لمواكبة ماورد من تغييرات في العملية الديمقراطية والمؤسسات الدستورية ولما افرزه التطبيق العملي لاحكام القانون النافذ".
https://telegram.me/buratha
