أوضح النائب رياض المسعودي، اليوم الجمعة، آلية عمل مجلس النواب للفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة، مؤكداً أن مجلس النواب ماض بتشريع قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية، لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وقال المسعودي في حديث صحفي إن”مجلس النواب سيعاود عقد جلساته في الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة، وضمن ما مخطط له مناقشة جملة من القوانين ذات الأهمية القصوى وفي مقدمتها التصويت على قانون المحكمة الاتحادية واستكمال الجدول الملحق بقانون الانتخابات”.
وأضاف أنه “لن يكون هناك في الجلسة الأولى تصويت على القانونين، ولكن ستستكمل الإجراءات والحوارات التفصيلية، لغرض الإسراع بتشريع هذين القانونين، لما لهما من أهمية كبيرة، للاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة وسريعة”، موضحاً أن”مجلس النواب تقع على عاتقه مهام ومسؤوليات كبيرة خلال الفصل التشريعي المقبل، وبالتالي سيمضي المجلس من خلال لجانه وخصوصاً اللجنة القانونية، في استكمال إجراءات هذين القانونين”.
وأشار المسعودي إلى أنه “تم التصويت على المادة 15وجميع المواد الواردة في قانون الانتخابات، ولكن الاشكالية تكمن في الدوائر المتعددة، إذ أن فيه جانباً فنياً يرتبط باللجنة القانونية وهيأة الرئاسة ومفوضية الانتخابات مع تعاون وزارة التخطيط، لذلك فإن تأخير التصويت على القانون لا يتعلق بأعضاء مجلس النواب، بل في الجوانب الفنية لتحديد عدد هذه الدوائر وسجلاتها”.
وتابع أن”القانون وفق المادة 15 تم التصويت عليه، الذي يلزم المحافظات بالدوائر المتعددة، وبالتالي ينبغي ألّا تكون هنالك دائرة واحدة ولا حتى دائرتين، بل يجب أن يكون عدد الدوائر من ثلاث فصاعداً”، مبيناً أن”هنالك رغبة من الأمم المتحدة والحكومة العراقية وبعض القوى السياسية، في أن تمضي بحلول وسطية لغرض تمرير قانون الانتخابات”.
وأكد المسعودي أن “الخلاف على القانون مبني على ،هل يكون لكل مقعد نيابي في دائرة واحدة أم تقسم المحافظة إلى ثلاث دوائر أو أربع وخمس؟ وهكذا”،
مبيناً أن”هنالك بعض القوى السياسية أصرت في حينها على أن يكون العراق في دائرة واحدة ،كالتحالف الكردستاني، وهناك رؤية أخرى بأن تكون المحافظة دائرة واحدة، ولكن المطالب الشعبية واضحة جداً في أن تكون هناك دوائر متعددة”
https://telegram.me/buratha
