حزب بارزاني للتغيير: لو مارسنا [الارهاب السياسي] لما وصلتم الى سدة الحكم

 نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود ابرزاني اتهامات حركة التغيير الكردية [كوران] بممارسته "الأرهاب السياسي" ضد الاحزاب السياسية في أربيل. وقال رئيس كتلة الحزب في البرلمان العراقي خسرو كوران في تصريح تابعته وكالة انباء براثا "لا يوجد ارهاب سياسي في اربيل والوضع السياسي منذ 2003 مستقر ويسوده القانون والقضاء وجرت انتخابات عدة في اقليم كردستان".
وأضاف، "اذا كانت هناك هكذا ممارسات فما كانت حركة التغيير ان تصل الى سدة الحكم في رئاسة برلمان كردستان وفي التشكيلة الوزارية" نافياً "وجود اعتقالات دون أوامر صادرة من القضاء".
وأوضح كوران ان "الحرية الحزبية موجودة في الاقليم وقد تكون هناك اجراءات لاترضي هذا الطرف او ذاك ولكن أي عضو بأي حزب كان قام بمخالفة القانون فبدون شك سيتم اعتقاله وأنا لم أسمع باعتقال أعضاء في حركة التغيير هذه الايام".
وكانت حركة التغيير [كوران] أتهمت الخميس الماضي الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان بممارسة ما وصفته بـ"الارهاب السياسي" في [معقله] بمدينة أربيل.
ودعت النائبة عن التغيير سروة عبد الواحد في بيان لها تلقت [أين] نسخة منه، "الحكومة الاتحادية ومجلس النواب وجميع السفارات الاجنبية في بغداد ومنظمات مجتمع المدني بالضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني للكف عن الارهاب السياسي الذي يمارسه ضد منافسيه من الاحزاب الكردستانية في اربيل وايقاف حملات الاختطاف والاعتقالات غير قانونية لاعضاء الحزبين الجماعة الاسلامية وحركة التغيير".
وأضافت، ان "هذا الحزب [الديمقراطي الكردستاني] قام باعتقال عدد من اعضاء الحزبين بتهم غير معلنة ودون اي مسوغ قانوني، ليس لشيء سوى لانتمائهم لاحزاب يعارضون ممارسات الديمقراطي الكردستاني في احتكار الثروة والسلطة وسوء استخدامهما من قبله".
وقالت عبد الواحد "قبل ايام اعتقلت قوة احد اعضاء الجماعة الاسلامية وبعد ذلك تم اعتقال احد كوادر حركة التغيير في مصيف صلاح الدين، وشرطة اربيل ترفض قبول اي شكوى قضائية ضد الجهات التي تقوم بهذه الاعمال".
يذكر ان محكمة تحقيق أربيل أصدرت في 16 من حزيران الماضي أمراً بإلقاء القبض على المنسق العام لحركة التغيير، نوشيروان مصطفى، لعدم مثوله أمام المحكمة في قضية مرفوعة ضده حول "تهديده القنصليات الأجنبية وموظفي شركات النفط العاملة في أقليم كردستان بالقتل والخطف".
يشار الى ان الازمة السياسية في اقليم كردستان تفاقمت منذ تشرين الاول الماضي بعد خروج تظاهرات شعبية في محافظة السليمانية، تطورت الى وقوع اعمال عنف ومصادمات مع قوى الأمن، لتأخر صرف رواتب الموظفين واستمرار ازمة رئاسة الاقليم، ما اسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، فيما هاجم متظاهرون غاضبون مقار أحزاب عدة، بينها عائدة للحزب الديمقراطي الكردستاني، في السليمانية.
وتفاقمت الازمة بعد ان اعترضت السلطات في اربيل في 12 من الشهر تشرين الاول الماضي موكب رئيس برلمان كردستان يوسف محمد [المنتمي لحركة التغيير] في نقطة تفتيش [التون كوبري] ومنعت دخوله الى أربيل، فيما عزل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في اليوم ذاته، أربعة وزراء من حركة التغيير، كما ابلغ، بقية الأطراف والاحزاب الكردية المشاركة في حكومة وبرلمان الإقليم بوجوب التعاون لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.
يشار الى ان الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير قد أبرما في 17 أيار الماضي، اتفاقية سياسية مؤلفة من 25 مادة من اجل "توحيد الصف الكردي ومواجهة الازمات التي تواجه اقليم كردستان".
وتنص المادة 13 من الاتفاقية القضايا المتعلقة بالعلاقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية على ان "الطرفين متفقان على الحاجة لايجاد حلول مناسبة للمشاكل بين الاقليم والحكومة الاتحادية عن طريق الحوار، وعلى اساس المصالح الوطنية والقومية".
وهاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتفاقية متوقعا بانها "ستوسع الخلافات الداخلية وهذا ما لا يخدم حل المشاكل وجمود الخلافات في الاقليم، بل ستقودنا الى الاوضاع السابقة التي لا نرغب بها".
وأكد بيان للحزب، بانه "لن يقبل بأية ارادة اخرى، والتجارب السابقة اثبتت ان ادارة الاقليم من دون الديمقراطي الكردستاني، شيء مستحيل، كما انه لن يسمح بأي شكل من الاشكال بأية محاولة لتخريب الاستقرار الاداري والسياسي والامني".