أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عدم وجود سند قانوني يلزم المواطن بـ"الخضوع لنظام صقر بغداد"، وكشفت عن رفعها دعوى قضائية ضد الشركة المسؤولة عن المشروع بعد تعاقد محافظة بغداد معها لتنفيذ المشروع واستيفاء مبالغ من المواطنين،
وفيما كشفت أن الشركة ذاتها تعاقدت مع الوزارة في العام 2013 واستوفت مبالغ من المواطنين دون تسليم أي مبلغ، أشارت إلى أنها أحالت ملف الشركة إلى هيئة النزاهة.
وقال المفتش العام في وزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة إن "موضوع منظومة صقر بغداد يعود إلى عام 2011 عندما تعاقدت وزارة التعليم العالي مع الشركة المعنية بهذا الخصوص لإصدار بطاقة ذكية لعجلات الموظفين للوزارة، حيث نظم ملحق عام 2013 وبموجبه أضيف نظام التعرف لأول مرة"، مبيناً أن "وزارة الداخلية رأت أن هذا المشروع ذو طبيعة أمنية ويدخل ضمن اختصاص أحد تشكيلاتها".
وأضاف مصطفى، أن "الوزارة فاتحت حينها وزارة التعليم العالي بأن ينقل هذا المشروع إلى وزارة الداخلية، وتمت الموافقة على ذلك وأحيل المشروع رسمياً إلى وزارة الداخلية، وتم التعامل معه على أنه عقد استثماري بين صندوق شهداء الشرطة والشركة المتعاقدة على المشروع"، مشيراً إلى أن "دائرة المشاريع في وزارة التعليم العالي قامت بمخاطبتنا بأن الشركة لم تسدد أي مبلغ إلى الوزارة خلال تنفيذ العقد".
وتابع المفتش العام، أن "الوزارة قامت بتدقيق هذه المعلومة، ووجدت أن هناك مبلغاً استوفته الشركة من قبل المواطنين وبذمة الشركة، وبذلك قامت بمخاطبة الجهات الحكومية وبكتاب رسمي بمنع أية جهة من استيفاء أي مبلغ من المواطنين بدون علم الوزارة"، مؤكداً أن "الوزارة وجهت إنذارين إلى الشركة بعد حصول تلكؤ في عملها، وتم تحريك الدعوى الجزائية قضائياً".
ولفت مصطفى، إلى أن "المعلومات التي وردت بيّنت أن الشركة تحاول التعاقد مع بعض المحافظات أيضاً بدون علم وموافقة وزارة الداخلية، وبعد التحقق من المعلومات ثبت أن محافظة كركوك لديها مشروع مشابه لصقر بغداد اسمه مشروع صقر كركوك"، موضحاً أن "محافظة بغداد أيضاً قامت بالتعاقد مع الشركة لتنفيذ المشروع واستيفاء مبالغ من المواطنين".
وأشار المفتش العام، إلى أن "وزارة الداخلية بكونها الجهة التخصصية في هذا الموضوع قدمت دعوى قضائية ضد الشركة المعنية، وبعد موافقة وزير الداخلية الأستاذ محمد سالم الغبان، تمت إحالة الموضوع برمته إلى النزاهة، بكونها صاحبة الاختصاص الواسع والشامل لمكافحة حالات الفساد المالي والإداري، فضلاً عن استمرار إجراءات وزارة الداخلية في التقاضي أمام الجهات المختصة بحسب الدستور".
من جانبه قال مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي، إن "مشروع صقر بغداد لم يأخذ رأي وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة بشأنه بتاتاً، علماً أن قانون 86 لسنة 2004 المختص بالجانب المروري خوّل وزير الداخلية ومديرية المرور العامة في كل الجوانب الفنية والمختصة بسير المركبات وإدارة أنظمة تسجيلها والأمور المتعلقة بالمركبات كافة فنياً وقانونياً وتكون مديرية المرور العامة مسؤولة عنها حصراً وفق القانون".
وأكد العزاوي، "عدم وجود أي سند قانوني يلزم المواطن أو سائق المركبة بالخضوع إلى نظام صقر بغداد، وأن موضوع حجز المركبات أيضاً يتم وفقاً للقانون من صلاحية وزارة الداخلية مديرية المرور العامة وفق مواد قانونية وأسباب موجبة لذلك"، مؤكداً "عدم إمكانية خضوع المواطن لمشروع صقر بغداد بدون سند قانوني، ويعد ذلك مخالفة قانونية".
وتابع العزاوي، أن "الحالة الأخرى تتمثل بأن العاملين في مشروع صقر بغداد لا يملكون أية تصاريح أمنية للعمل بهذا المجال باعتبار أن عائدية المركبات تعد أمانة محفوظة لا يمكن إظهارها إلا بموجب أوامر قضائية، وبذلك تُعد مخالفة قانونية أخرى أن تكون معلومات وبيانات المركبة بيد أشخاص غير معنيين بهذا الشأن، أما الحالة الأخرى فإن المبالغ المالية لا يمكن استحصالها من المواطنين إلا بقانون أو تشريع".
وبيّن العزاوي، أن "المواطن وبخلاف ذلك غير ملزم بدفع رسوم الى هذا المشروع، وعليه لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن بالتعامل مع مشروع صقر بغداد"، مشدداً أن "وزارة الداخلية أوعزت الى توابعها بعدم التعامل بالمشروع وعدم محاسبة المواطن بشأنه بكونه موضوعاً خارج الأطر القانونية".
https://telegram.me/buratha
