حمّلت أمانة بغداد، الدولة مسؤولية انتشار العشوائيات وعدم معالجتها، مشيرة الى ان البعض جهات لم تسمها تقوم بعرقلة مشاريعها لمعالجة ازمة السكن.وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة حكيم عبدالزهرة، ان “التجاوزات كثيرة في بغداد، اذ هناك تجاوز بنائي وتجاوز على اراضِ تابعة إلى الدولة، فضلا عن تجاوزات بعمل بنائي غير نظامي في مناطق زراعية، وهذا موضوع مهم”، مشيرا الى إن “بعض التجاوزات في المناطق التجارية والمهمة يتم رفعها بشكل مباشر ولكن بعض التجاوزات السكنية في بعض المناطق لم نجد لها حلا اذ ان هذا الموضوع يحتاج إلى حل دولة”.وأضاف “بالنسبة لأمانة بغداد طرحت سابقا مشاريع لدور سكنية واطئة الكلفة، ولدينا مجموعة خطط وأفكار لكنها لم ترَ النور لان الموضوع يتطلب موافقة جهات عليا في الدولة”، موضحا إن “هذا موضوع الدولة وليس موضوع الأمانة”. وتابع عبدالزهرة، “هناك من يعرقل في وقتها تنفيذ المشاريع، إذ إن البلد الان في حالة حرب”. في اشارة إلى تركيز التخصيصات المالية على دعم العمليات العسكرية.واستدرك اننا “قبل الحرب قدمنا ثلاثة مشاريع لبناء وحدات سكنية لغرض حل مشكلة السكن والمتجاوزين وعملنا عليها، ولكن البعض عرقل الموضوع والبعض الأخر لم ينفذ بسبب الإجراءات”.
لافتا “ننتظر الان حلا جديدا يتلاءم مع الظرف الحالي، نأمل ان تتبناه الدولة”، مؤكدا ان “امانة بغداد على استعداد لتقديم الافكار والحلول والأراضي لهذا الخصوص”.وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعلنت في 13 من اذار الماضي، للجنة الفنية الدائمة لإستراتيجية التخفيف من الفقر “تأخذ بنظر الاعتبار تجارب كل من المغرب، مصر في معالجة ملف العشوائيات”، فيما اشار مهدي العلاق مدير مكتب رئيس الوزراء، إلى ان التحدي الذي سيواجه اللجنة هو بناء ونجاح إستراتيجيتها الجديدة.بحسب بيان للامانة.وكانت وزارة التخطيط، قد اعلنت في وقت سابق من العام الماضي 2015، ان مليونين ونصف المليون مواطن من سكان العراق يسكنون في المناطق العشوائية او ما تعرف بـ”المتجاوزين”.
https://telegram.me/buratha
