طالب تحالف القوى العراقية، الثلاثاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ"احترام" الدستور في تعيين رئيس جهاز المخابرات وقيادات الأجهزة الأمنية، معتبرا أن هذا المنصب من حق تحالف القوى لتحقيق التوازن، فيما حذر من "الانفراد بالحكم".
وقال التحالف في بيان له، إنه "يطالب رئيس الحكومة حيدر العبادي باحترام الدستور والالتزام بالسياقات القانونية في تعيين رئيس جهاز المخابرات الوطني وباقي قيادات الأجهزة الأمنية"، مشددا على أن "أحكام الدستور في مادته (80/خامسا) أعطت لمجلس الوزراء وليس لرئيس الوزراء حق التوصية الى مجلس النواب بتعيين رئيس جهاز المخابرات الوطني، وهو ما أكده نص المادة (61/خامسا/ ج) والتي أعطت الحق لمجلس النواب حصرا بالموافقة على تعيين رئيس الجهاز بناء على اقتراح مجلس الوزراء".
وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء عليه الالتزام ببنود الاتفاق السياسي الذي شكل حكومته والذي منح تحالف القوى العراقية حق الترشيح لشغل هذا المنصب بقصد تحقيق التوازن والتماثل بين مكونات الشعب العراقي دون تمييز وإقصاء عملا بالمادة (9/اوﻵ)"، مشيرا الى أن "عدم أخذ رأي تحالف القوى ومشاركتهم بالقرار في التعيين يعد إصرار ممنهج منه للانفراد بالحكم وضرب كل الاتفاقات السياسية الملزمة عرض الحائط".
وتابع تحالف القوى، "في الوقت الذي ندعم حزمة التغيير والإصلاح المؤسسي، إلا أننا نجدنا ملزمين لتذكير العبادي بضرورة عدم تجاوز شركاء الوطن في إجراءات الإقالة والتعيين"، محذرا من "استغلال ظروف مساندة القوى السياسية للقوات المسلحة و الاجهزة اﻷمنية ومقاتلينا في معركة الحق ضد ظلم تنظيم داعش الإرهابي لتكريس حكم الحزب والفرد من جديد".
https://telegram.me/buratha
