وقع اكثر من عشرين عضواً في برلمان كردستان دعوى قضائية ضد حكومة اقليم كردستان على خلفية قضايا فساد في ملف النفط وتبديد ثروات الشعب واحداث 12 اكتوبر التي تسببت بطرد رئيس البرلمان من اربيل ووزراء حركة التغيير من حكومة الاقليم.
عضو برلمان كردستان شيركو حمه امين اكد في تصريح للصباح الجديد اقامة دعاوى قضائية متنوعة في محاكم الاقليم وتحريك العديد من القضايا والملفات الحساسة لدى المدعي العام وهيئة النزاهة ضد حكومة الاقليم ووزير الثروات الطبيعية الذي قدم تقارير وارقاماً غير دقيقة عن حجم وكميات النفط الذي يتم تصديره الى الخارج، مؤكداً ان مسألة النفط واستردادات وارداته المالية تعتريها شكوك وانعدام تام للشفافية، لافتاً الى ان وزيرالثروات الطبيعية اشتي هورامي قدم خلال السنوات المنصرمة وعوداً بزيادة صادرات النفط الى اكثر من مليون برميل يومياً من النفط مع نهاية عام 2015 ، الا اننا الان في منتصف 2016 وتقول وزارة الثروات الطبيعية بان نسب صادراتها تتراوح بين اربعمئة وخمسمئة الف برميل، وهو مايثبت اختفاء كميات هائلة من النفط المصدر.
حمه امين عدّ قانوني النفط والغاز اضافة الى قانون الاستثمار للعام 2006 من اسوأ القوانين التي اقرها برلمان الاقليم، والتي تسببت بتبديد ثروات الاقليم واسهمت بتجويع شعبه، قائلا لو كان الاقليم مشترياً غير مصدر للنفط لكان حاله الان افضل. مؤكداً اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني ومنعه تقديم الفاسدين والمفسدين الى القضاء وعدم اعترافه بالسلطة القضائية على الرغم من تقديم الادلة والاثباتات باختفاء مبالغ كبيرة من واردات النفط.
حمه امين اكد ان الدعاوي التي رفعتها حكومة الاقليم بالضد من اعضاء اللجنة الاقتصادية برلمان كردستان شيركو جودت وعلي حمه صالح وعزت صابر، مسعى جديد لاسكات اعضاء البرلمان، ومنعهم من القيام بدورهم في متابعة ملفات الفساد والتلاعب بثروات الشعب من قبل متنفذين في حكومة الاقليم.
واشار الى ان ذلك يصب في مسلسل اخفات الاصوات التي تنادي بمحاربة الفساد والتربح على حساب قوت الشعب، قائلاَ ان الاقليم الان تحكمه مافيات وقطاع طرق وهو ما يتعارض كلياً مع مبادئ الحكم المدني، وهو ما ينبغي على الاحزاب التي تؤمن بالديمقراطية والشفافية ان تتصدى لسياسات الحزب الديمقراطي التفردية وتضع حداً لذلك.
من جانبه اكد عضو لجنة المالية والاقتصاد والاستثمار في برلمان الاقليم الدكتور شيركو جودت تقديم العديد من الشكاوي موثقة بأدلة واثباتات ضد الفاسدين والسارقين لنفط الاقليم وفي مقدمتها وزارة الثروات الطبيعية ووزيرها اشتي هورامي، على خلفية توقيعه عقوداً نفطية طويلة الاجل تفتقر الى الشفافية والسياقات القانونية مع الشركات العالمية.
معرباً عن استغرابه من اقامة حكومة الاقليم دعوى قضائية ضد اعضاء البرلمان المطالبين بالشفافية وحقوق الشعب، بدلا من سعيها لسحب الثقة وتقديم وزير الثروات الطبيعية الى القضاء برغم تقديم مئات الادلة والمستمسكات تثبت تورطه بقضايا فساد وتلاعب كبير في ملف النفط. .
من جانبه اعلن نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان الاقليم علي حمه صالح في حديث نشره على موقعه في صفحات التواصل الاجتماعي تابعته الصباح الجديد ان بحوزته 25 ملفاً تثبت تبديد مليارات الدولارات من اموال شعب كردستان، قدمها الى القضاء من دون ان يتم محاسبة او مساءلة احد بشأنها. مؤكدا ان على حكومة الاقليم ان تمعن النظر وتراجع سياستها الاقتصادية وتنظر الى حال الشعب الذي يعاني من الفاقة والفقر بينما تلتهم امواله جماعات ومافيات متنفذة، معرباً عن استغرابه من تجاهل القضاء لاغلب الدعاوى التي رفعها ضد وزارة الثروات الطبيعية على مدار عامين والتي تثبت تبديد مليارات الدولارات من اموال الشعب.
وكانت الاجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة اقليم كردستان لتدارك ازمتها المالية الخانقة قد تسببت بشرخ الحالة الاجتماعية للمواطنين ما ادى الى ارتفاع حالات السرقة والتجاوز وتفشي الرشى بين موظفي القطاع العام، حيث اعلنت الاجهزة الامنية بمحافظة السليمانية عن القاء القبض على موظف عمومي نفد 18 عملية سرقة لتأمين احتياجات اطفاله اليومية من حليب ومستلزمات اخرى، نتيجة لعدم كفاية الراتب الذي يتقاضاه من ادارة احتياجات عائلته اليومية.
https://telegram.me/buratha
