نفت وزارة الداخلية، الاربعاء، وجود اعتقالات في صفوف بعض منتسبيها على خلفية مشاركتهم في التظاهرات، فيما أكدت أنها تعاملت منذ اليوم لانطلاق التظاهرات بحكمة ومهنية ووفرت سبل الحماية الكافية لها.
وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه، "تناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي انتقادات موجهة الى وزير الداخلية تزعم وجود اعتقالات في صفوف بعض المنتسبين في الوزارة شاركوا في التظاهرات، وعزاها البعض الى ما اسماه اجندة خارجية وموقف سلبي من التظاهرات”.
وأضاف البيان، "نود ان نحيط شعبنا العزيز علما، انه لا صحة لهذه المزاعم من وجود موقف سلبي من التظاهرات، بل بالعكس تماما، فان الوزارة تعاملت منذ اليوم الاول لانطلاق التظاهرات بحكمة ومهنية ووفرت سبل الحماية الكافية للتظاهرات طالما كانت سلمية ولم يحصل فيها تجاوزات على الاجهزة الأمنية والمؤسسات العامة والخاصة، وقد شهد الجميع بذلك التعامل المهني رغم محاولات البعض تشويه صورة وزارة الداخلية بدفع من اجندة حزبية معروفة”.
وبشأن مشاركة ضباط او منتسبين من وزارة الداخلية في التظاهرات اوضح البيان أن "القانون يمنع ذلك بحزم، وجميع العقلاء يتفقون على إبعاد المؤسسة الامنية والعسكرية من العمل الحزبي والسياسي والانحياز لهذا الطرف او ذاك، او العمل لصالح هذا المشروع او غيره، حتى لو كانت هذه المشاريع مشروعة، لأهمية الحيادية والانقياد للقانون والنظام ، وقد نصت المادة (29) ثانيا من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (38) لسنة 2015، على (حبس كل من انتمى الى حزب او جمعية سياسية او شارك في مظاهرة سياسية او وجد في اجتماع سياسي او كتب مقالات سياسية او القى خطابا سياسيا حزبيا في وسائل الاعلام او حرض غيره للقيام بهذه الأعمال)”.
واشارت الوزارة إلى أنه "من هذه المنطلقات تجد نفسها ملزمة بتطبيق القانون وإنفاذه على منتسبيها ردعا لكل تجاوز، علما انه جرى تنبيه وتحذير المنتسبين بعدم تخطي القانون، حماية للمؤسسة الأمنية وصيانة لوحدتها، وعليه لابد أن يطلع الرأي العام على هذه الحقائق، حتى لا تنطلي عليه الأقاويل، ولا يتم تسييس الأمور لغايات معروفة وتوجيه الاتهامات بلا روية ولا تعقل ولا رعاية لمصلحة البلاد التي تواجه تحديات خطيرة والشعب متوجه بمشاعره نحو قواتنا التي تخوض حرب تحرير الفلوجة بكل تعقيداتها.
ودعت الوزارة القيادات السياسية إلى "عدم لانزلاق الى منزلقات تقودهم الى مواقف لا تنسجم مع اي رؤية شرعية او قانونية او سياسية معقولة، ونحث على التحلي بالروية والمنطق ومراعاة مصالح البلاد وأمنها واستقرارها، وذلك هو هدف كل غيور مخلص يهمه نجاة العراق مما هو فيه”.
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اتهم امس الثلاثاء وزير الداخلية محمد سالم الغبان بفصل واعتقال منتسبين على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الأخيرة، متهما الوزير محمد سالم الغبان بتنفيذ اجندات أجنبية.
https://telegram.me/buratha
