توقع النائب في جبهة المشاغبين إسكندر وتوت، الأربعاء، أن تأجيل رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود لقرار البت بطعون البرلمان لغاية الأحد المقبل يفسرُ وجود اتفاقٍ ثنائي بينه ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، فيما أكد عزم جبهة الإصلاح البرلمانية تقديم وثائقٍ لهيئة النزاهة تثبت تورط الجبوري.
وقال وتوت في تصريح تابعته وكالة انباء براثا إن "جبهة الإصلاح النيابية تعتزم تقديم وثائقٍ لهيئة النزاهة تثبت تورط رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في حال أقرت السلطة القضائية شرعية الرئاسة الحالية للبرلمان”، مبيناً أن "جميع المحددات القانونية أثبتت دستورية إقالة الجبوري ونائبيه من مناصبهم”.
وأضاف أن ” تأجيل رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود لقرار البت بطعون أعضاء البرلمان بشأن شرعية الجلسات لغاية الأحد المقبل يفسرُ وجود اتفاقٍ ثنائي بينه ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري من خلال عقد جلستين منفصلتين في اليوم ذاته للسلطتين التشريعية والقضائية، وإلا لماذا الاحد بالذات!!”.
وقرر رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود، اليوم الأربعاء، رفع الجلسة الخاصة بإعادة النظر في الطعون المقدمة من قبلِ أعضاء مجلس النواب لشرعية جلسات البرلمان ورئاسته الحالية لغاية 29 من الشهر الجاري والذي يصادف يوم الأحد المقبل، فيما أوعز المحمود بترشيح ثلاثة خبراء من كلية الأعلام للحكم بشأن المواد الفيلمية الخاصة بالجلسات.
وكانت السلطة القضائية حددت في وقت سابق يوم الـ25 من أيار موعدا للنظر في الدعاوى المرفوعة بشأن دستورية جلستي البرلمان في الشهر الماضي.
https://telegram.me/buratha
