أوضحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم، أن مجلس النواب سيواجه صعوبات أثناء تشريع قانون التجنيد الإلزامي بعضها ستكون مصاعب خفية عن الجمهور وغير معلنه من قبلِ الكتل السياسية، فيما أشارت إلى أن القانون سيعرض على مجلس شورى الدولة لمناقشته.
وقال عضو اللجنة عماد يوخنا في تصريح لـ اذاعة الاتجاه، إن "قانون التجنيد الإلزامي سيسهم بتقويض الطائفية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، لكن ثمة صعوبات ستواجه تشريع القانون في مجلس النواب أبرزها عدم توفر معسكرات خاصة بالمجندين، فضلاً عن وجود البعض منها لكنها لا ترتقي للمستوى المطلوب".
وأضاف أن "الصعوبات التي ستواجه القانون هي احتساب أفراد الجيش الحالي من عدمه، فضلاً عن حاجة القانون لميزانية مالية كبيرة، بالإضافة إلى آلية اختيار المتطوعين وهل ستكون وفق النسبة المئوية لكل محافظة من عدمها".
وتابع يوخنا أن "الصعوبات ستكون معلنة أمام مجلس النواب، فيما ستكون صعوبات اخرى غير معلنة من قبل الكتل والأطراف السياسية"، لافتاً إلى أن "القانون سيُرسل لمجلس شورى الدولة قبل عرضة لمجلس النواب للتصويت عليه".
وكشفت وزارة الدفاع، الاثنين، الضوابط القانونية الخاصة بقانون خدمة التجنيد الإلزامي، فيما سيشمل القانون الفئات العمرية من سن 19 لغاية 45، فيما ستكون خدمة خريجي الدراسة الابتدائية لعام وأربعة أشهر، و خريجو الدراسة الإعدادية لمدة عام واحد، أما خريجي البكالوريوس تسعة أشهر، فيما سيعفى خريجي الماجستير والدكتوراه من الخدمة.
https://telegram.me/buratha
