أوضحت هيئةُ النزاهةِ يوم الأربعاء تفاصيلَ نظرِ القضاءِ لملفَّاتِ تضخُّمِ أموالِ المسؤولين والكسبِ غيرِ المشروعِ، مبيِّـنةً أنَّ هذه الملفَّاتِ تختلفُ عن بقيةِ ملفَّاتِ الفسادِ الأخرى حالَ النظرِ إليها من قبلِ القضاءِ المختصِّ بالنظرِ في قضايا النزاهةِ.
وقالت الهيئة في بيان لها ملفَّ تضخُّمِ الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروعِ يُحالُ من قبلِـها إلى القضاءِ في حالةِ وجودِ تضخُّـمٍ غيرِ مبرَّرٍ في أموالِ المكلَّـفِين بالكشفِ عن ذمَّـمِهم الماليَّةِ "زيادة لا تتناسبُ مع مواردهم العادية" كما نصَّـت على ذلك المادَّةُ 18 من قانونِ الهيأةِ النافذِ.
وأوضحت أنَّ القانونَ منح المكلَّـفَ في هذا الملفِّ تحديداً مهلةَ 90 يوماً لإثبات مشروعيَّةِ مصادرِ أموالِهِ، لافتةً إلى أنَّ القضاءَ خلالَ فترةِ التسعين يوماً تلك يبقى في حالةِ تربُّـصٍ وليس في حالةِ الحكمِ، حتى إذا انتهت المدَّةُ تلك ولم يستطعْ المكلَّـفُ إثباتَ مشروعيَّةِ مصدرِ أموالِهِ بات لزاماً على القضاءِ إصدارُ القرارِ بحقِّ المكلَّـف استناداً إلى المادَّتين (19، 20) من قانونِ الهيأةِ النافذِ رقمِ 30 لسنةِ 2011 والقوانينِ النافذةِ الأخرى او ابراء ساحته.
ولفتت الهيئةُ عنايةَ الرأيِ العامِّ إلى محاولاتِ البعضِ لاستغلالِ هذه المعلوماتِ التي قد تكونُ غيرَ معروفةٍ لدى الجمهورِ؛ لمحاولةِ التضليلِ والإيهامِ بأنَّ القضاءَ لم يصدرْ أوامرَ قبضٍ أو استقدامٍ بحقِّـهم، أو ما ذهب إليه البعضُ الآخرُ من ادعائِـهم عدمَ وجودِ دعاوى بحقِّـهم.
ونبَّهت إلى أنَّـها حالَ إحالتِها ملفَّاتِ تضخُّم الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروعِ إلى القضاءِ تكونُ مهمَّتُـها قد انتهت بحكمِ القانونِ، لتبقى تلك الملفَّاتُ في عهدةِ القضاءِ الذي يتربَّـصُ بالمحالين إليه مدةَ التسعين يوماً ليصدرَ بعدَها القراراتِ التي يراها مناسبةً بحقِّـهم استناداً إلى المادَّةِ 19 والمادَّةِ 20 من قانونِ الهيأةِ النافذِ رقمِ 30 لسنةِ 2011 والقوانينِ النافذةِ الأخرى.
يذكر أنَّ المادَّةَ 19 من قانونِ هيأةِ النزاهةِ النافذِ تشيرُ إلى" ترفع الهيئة أمر من تنسب إليه كسباً غير مشروع إلى قاضي التحقيق، الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني، لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة للزيادة التي ظهرت في أمواله أو في أموال زوجه أو في أمول أحد أولاده التابعين له خلال مدة يحددها على أن لا تقل عن (90) يوما"، فيما نصَّت المادَّةُ 20 منه على "كل من تخلف أو عجز، بعد تكليفه من قاضي التحقيق، عن إثبات مصادر مشروعة للزيادة في أمواله أو أموال زوجه أو أولاده التابعين له بما لا يتناسب مع مواردهم يعاقب بالحبس وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الكسب غير المشروع. مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة
https://telegram.me/buratha
