اصدرت محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة كتاباً رسمياً بإعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم وجود أي أمر قبض أو إستقدام بحق نائب رئيس الوزراء العراقي المستقيل " بهاء الأعرجي " في أي قضية معروضة أمام المحكمة .
وعلى آثر إعلام المحكمة ، أصدر " الأعرجي " بياناً أكد فيه إن الزوبعة الإعلامية التي أُثيرت بحقه لا تعدو عن كونها محاولة للتسقيط السياسي ، مضيفاً : إننا في الوقت نَعدُ أبناء شعبنا بأن يكون لنا في قادم الأيام مؤتمر صحفي نُثبت فيه حقيقة ذلك التسقيط والجهات التي تقف ورائه .
وأضاف " الأعرجي " في بيانه : أدعو جميع الكُتل السياسية وخاصة شخوصها الذي تسنموا مسؤولية مؤسسات الدولة لا سيما تلك المعنية بِمُحاربة الفساد أن لا يُشتتوا جهودهم بتسقيط الأخرين سياسياً وإنما الواجب عليهم إدخارها في مواجهة التحديات والظروف الإستثنائية التي يواجهها العراق ؛ فعليهم فتح ملفات الفساد الحقيقية لتحقيق المكسب الوطني حتى وإن كان المُتورطون في تلك الملفات من ذات كُتلهم وأحزابهم ، خصوصاً وإن هذا الأمر باتَ مطلباً شعبياً مُلحاً .
وبيّن " الأعرجي " بالقول : نحنُ على يقين في إن مواقفنا الوطنية الثابتة قد أثارت حفيظة البعض الذين ذهبوا لإعتماد التسقيط والتشويه إبتغاء ثنينا عن تلك المواقف ، إلا إننا سنستمرُ في نهجنا وخُطانا الثابتة .
كل ذلك لا يُثنينا في الطلب من الجهات القضائية بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء المُغرضين الذين أراوا بنا سوءاً برد إعتبارنا ومحاسبتهُم وفقاً للقانون في إستغلال مناصبهم في ممارسة التسقيط بحق الأخرين .
https://telegram.me/buratha
