دعا النائب عن التحالف الوطني فالح الخزعلي أعضاء مجلس محافظة نينوى لترك الفنادق، وان يكونوا على سواتر القتال.
وقال الخزعلي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا اننا "ندعو أعضاء مجلس محافظة نينوى ان يكونوا حاضرين في السواتر وليس في المحافظات البعيدة عن الواقع وبعيدة أيضا عما يدور من قتل للأطفال والنساء وما يتعرض له سكان الموصل من مآس"، مضيفا ان "تصويت مجلس محافظة نينوى على منع الحشد الشعبي من التدخل لتحرير نينوى هو قرار يرجع الى المتآمرين ويرجع الى من سكنوا الفنادق وهؤلاء لا يمتلكون ذرة من الشجاعة والشرف والغيرة، وعليهم ان يكونوا ممثلين حقيقين لهذه المحافظة".
وأوضح النائب ان "مجلس محافظة نينوى لا يمتلك الأرض ولا يمتلك الجمهور وهذه التصريحات تريد ان تزيد من مأساة اهل الموصل وتريد ان تعرقل عودة النازحين بعد تحرير الأراضي" .
وبين ان "تصويت مجلس محافظة نينوى ليست له صفة قانونية ولا شرعية ولا أخلاقية ولا اعتبارية ولا وطنية، وبكل تأكيد تقف خلفه، وبكل صراحة تركيا وسعودية"، لافتا الى ان "مجلس محافظة نينوى بعد الهزائم التي تلقاها داعش يريد إقرار موقف حكومي وسياسي عسى ان يعيد خارطة الامل، ويسيطر داعش على المناطق التي حررتها القوات الامنية مرة أخرى".
وأشار الى ان " قرار مشاركة الحشد الشعبي في تحرير نينوى هو بأيدي القائد العام للقوات المسلحة حصرا والحشد مرتبط بالقائد العام والحشد ثبت انه فعلا قادرعلى تجاوز الصعاب" موضحا ان "الانتصارات التي يحققها الحشد الشعبي دليل على انه قوة مهمة من كل أبناء الشعب العراقي بكل مكوناتها وبالتالي كل مكونات الشعب العراقي حاضرة وممثلة في الحشد".
وقال النائب "كلما اقتربنا من نصر يخرج صوت نشاز يريد ان يسلط الأضواء على ان الحشد هو قوة غير قانونية"، منوها الى ان "تكريت نموذج واقعي لانتصارات الحشد الشعبي حيث انهم اعادوا اكثر من 30 الف عائلة وحرروا اكثر من 150 مدينة وقرية وناحية في العراق ".
وتابع النائب قوله ان "المادة الدستورية 7 و 8 سمحت للدولة بمحاربة الإرهاب بكافة اشكاله، واليوم هيئة الحشد الشعبي هي هيئة حكومية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وجزء من مهامها ومسؤولياتها هو تحرير الأراضي وإعادة النازحين الى مناطق سكناهم".
وختم قوله ان "المادة 226 من قانون العقوبات تنص على عقوبة السجن لمدة 7 سنوات والغرامة لكل من يسيء للقوات الأمنية، وانا اضفت لهذه المادة تعديلا عندما جمعت 197 توقيعا لنواب بشمول الحشد الشعبي"، مؤكدا انه "يجب على الحكومة ان تعاقب من يتجاوز على الحشد الشعبي".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اعلن خلال استضافته بجلسة البرلمان السبت 20 شباط/فبراير، ان الحشد الشعبي وقوات البيشمركة والعشائر ستشارك الى جانب القوات المسلحة في معركة تحرير محافظة نينوى من ارهابيي داعش"، نافيا "وجود ضغوط امريكية لمنع مشاركة الحشد في المعركة".
https://telegram.me/buratha
