امهل رئيس مجلس النواب ، سليم الجبوري، اللجنة القانونية النيابية اسبوعاً كملهة أخيرة للاتفاق على مشروعي العفو العام والمحكمة الاتحادية العليا قبل عرضهما على التصويت، فيما تؤكد أوساط نيابية أن الايام المقبلة ستشهد اجتماعات مكثقة من أجل حسم هذين الملفين.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، إن “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري منحنا مهلة أسبوع لانهاء نقاشاتنا حول قانوني المحكمة الاتحادية العليا والعفو العام من أجل رفعهما إلى التصويت”.
واضاف أن “اللجنة ستستمع إلى آراء الكتل السياسية في غضون اليومين المقبلين لأجل تضمينها ورفعها بنحو موحد”.
وأشار إلى أن “الخلافات كانت موجودة طول المدة السابقة”، مستدركاً ان ” اعضاء اللجنة اسهموا من خلال النقاشات في تسوية العديد منها”.
ولا يرى سعيد أن “تمرير الطريق لتمرير المشروعين سيكون سالكاً، وأفاد بأن “الايام المقبلة ستشهد حركاً بين الكتل السياسية للوصول إلى مشتركات عشية جلسة التصويت”.
من جانبه، يجدّ النائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد صلال ، أن “هذين المشروعين قد اخذا من عمل البرلمان الكثير”.
وأضاف أن “الوقت قد حان لحسم الجدل بصددهما واحالتهما إلى التصويت، أما بالموافقة أو الفشل”، لافتاً إلى أنه “من غير الصحيح أن نبقي على هذا الحال مدة أطول من ذلك”.
ويتحدّث صلال عن “ضغط يتعرض له مجلس النواب من الشارع العراقي يجبره على التصويت لأي قانون يهم المصلحة العامة وعدم تعطيل العمل التشريعي”.
لكن النائب عن دولة القانون يتفق مع سعيد بأن “الاسبوع الجاري يحتاج إلى تكثيف اجتماعات قادة الكتل لأجل وضع صيغة موحدة ترضي جميع الاطراف”.
وهو ذات الموقف الذي ذهب إليه النائب عن اتحاد القوى محمد الكربولي الذي ذكر أن “الظرف الحالي يتطلب جهداً تشريعياً اكبر لاقرار قوانين تتعلق بالشارع العراقي”.
وأضاف الكربولي ان “الخلافات بسيطة على مشروعي قانون المحكمة الاتحادية العليا والعفو العام ومن الممكن تجاوزها بسهولة”.
وأشار إلى أن “قانون العفو العام قريب من الحسم، فنقطة الخلاف الوحيدة تتعلق بمنح المدان بالارهاب الهارب الذي اكتسب قراره الدرجة القطعية الحق في طلب إعادة المحاكمة من دون المرور بمرحلة التحقيق”.
أما بخصوص المحكمة الاتحادية، رد النائب عن اتحاد القوى أن “الكرد يصرون على اتخاذ القرارات داخل المحكمة بالاغلبية، لكن التوجه العام سيذهب الاغلبية البسيطة (نصف+1)”.
وخلص الكربولي بالقول إن “الاوضاع العامة ماضية بتمرير القانونين ضمن السقف الزمني الأخير الذي وضعه الجبوري”.
يذكر أن قانوني المحكمة الاتحادية العليا والعفو العام قد وردا ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها حكومة حيدر العبادي في أيلول من العام 2014.
https://telegram.me/buratha
