البرلمان يلغي قراراً بمذكرة [النفط مقابل الغذاء] ويحقق مع مشعان الجبوري لاتهامه الكتل بالفساد [موسع]

ألغى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية اليوم الخميس قراراً لمجلس قيادة الثورة المنحل يتعلق بمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة والمسماة بـ[النفط مقابل الغذاء والدواء] كما شكل لجنة نيابية للتحقيق بتصريحات النائب مشعان الجبوري تتعلق باتهامه الكتل السياسية بالفساد.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس ان البرلمان "صوت في جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي وبحضور 265 نائبا على ثلاثة مقترحات قوانين فيما انهى قراءة اربعة مشروعات قوانين، فيما وافق على تشكيل لجنة لاعداد مقترح قانون يهدف الى حل ازمة السكن".

وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 15 لسنة 1998 والمقدم من اللجنة القانونية لانتفاء الحاجة من القرار بصدور قانون وزارة الخارجية رقم 36 لسنة 2013.

كما أتم المجلس التصويت على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 256 لسنة 1999 والمقدم من اللجنة القانونية والذي ياتي نظرا لعدم الحاجة من القرار بسبب ايقاف العمل بمذكرة التفاهم [النفط مقابل الغذاء والدواء] حسب قرار مجلس الامن المرقم 1472 في 28 اذار 2003.

وانجز مجلس النواب التصويت على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 32 لسنة 2000 والمقدم من اللجنة القانونية.

وصوت المجلس بعدها على قرار بناء على مقترح النائب عبد الهادي الحكيم بتشكيل لجنة مع اعضاء مجلس النواب تتولى اعداد مقترح قانون يهدف الى حل ازمة السكن المستعصية في البلاد ويتضمن معالجة الاراضي اللازمة في الاقليم والمحافظات لمشاريع الاسكان المتكاملة وتمويلها المالي لتوزيعها على المواطنين ومنح الاراضي للمواطنين دون ثمن والتسهيلات المصرفية للمواطنين لتسديد القرض المصرفي بما لايقل عن عشرين سنة وتتولى الدولة تسديد فوائد القرض نيابة عن المواطن.

وتلا النائب عبد الرحمن اللويزي بيانا بشان الاوضاع العامة في مدينة الموصل التي تعاني من جرائم تنظيم داعش، مشيرا الى ان قرار الحكومة بقطع رواتب الموظفين فاقم من الازمة الانسانية خصوصا مع مايتعرض له السكان من تهديد بحصول مجاعة واحتمالات انهيار سد الموصل وما اثاره من هلع.

ودعا النائب اللويزي الحكومة الى الاسراع بتحرير محافظة نينوى من تنظيم داعش الاجرامي والتنسيق مع الامم المتحدة لتوفير منافذ امنة للمواطنين ، مطالبا في الوقت ذاته باطلاق رواتب موظفي الحكومة ممن لم يستطيعوا مغادرة المدينة بسبب اجراءات داعش الارهابي حتى لو تم منحهم راتبا واحدا لاعانتهم على مواجهة اوضاعهم الصعبة.

وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية نظرا لتغير قيمة النقد وتخفيفا على الخصوم بالطعن في القرارات الصادرة في الامور المستعجلة لدى محكمة استئناف المنطقة التي يسكنها في الدعاوى كافة وتوحيد مدد الطعن تمييزا في دعاوى محاكم البداءة ودعاوى الاحوال الشخصية ودعاوى المواد الشخصية منعا للبس في هذا المجال ولتسريع حسم الدعاوى.

واكمل مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون هيئة الاشراف القضائي والمقدم من اللجنة القانونية والذي ياتي للمتغيرات الحاصلة في الفترة التي تلت صدور قانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979 ولمواكبة المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة وضمان حسن الاداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية.

وفي شأن آخر لفت النائب الاول لرئيس مجلس النواب الى ان المجلس سيقيم يوم الاحد المقبل مؤتمرا باشراف لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع بعض اللجان النيابية يخصص لنبذ العنف والتطرف والتاكيد على التعايش السلمي.

وبخصوص عرض قضية سد الموصل بناء على طلب من عدد من النواب، اكد النائب فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية قيام اللجنة باستضافة خبراء ومختصين لمناقشة قضية سد الموصل مشيرا الى ان اللجنة ستقوم بعرض تقريرها في جلسة يوم الاثنين المقبل وبحضور وزير الموارد المائية.

وعرضت اللجنة المالية رؤيتها بشان موضوع بيع عقارات الدولة بدعوتها الى المضي بالقراءة الثانية لقانون بيع وايجار اموال الدولة.

كما شدد النائب حسن شويرد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في تقرير اللجنة المقدم بشأن تصريحات السفير السعودي في العراق ثامر السبهان [ضد الحشد الشعبي] على ان تصريحات السفير السعودي كانت خارج السياق الدبلوماسي وتدخلا بالشان الداخلي، منوها الى ان وزارة الخارجية قامت باجراءاتها بشكل مناسب في معالجة الموضوع، حاثا وزارة الخارجية على انهاء عمل اي سفير يتدخل بالشان العراقي.

بعدها صوت المجلس على توصيات لجنة العلاقات الخارجية بشان تصريحات السفير السعودي في العراق.

وقدم النائب حسن السنيد رئيس لجنة شؤون الاعضاء النيابية موقف اللجنة بخصوص تصريحات النائب مشعان الجبوري موضحا ان النائب الجبوري اتهم الجميع بالفساد والتورط برشاوى لغلق ملفات الفساد مشددا على ان هذه التصريحات لا يمكن ان تطلق بصفة جمعية على من انتخبه الشعب.

واشار النائب السنيد الى ان التعميم الذي اطلقه النائب مشعان الجبوري على ممثلي الشعب يمثل اساءة بالغة فضلا عن كونه تجردا عن القسم الذي اداه النائب الجبوري اذا لم يقدم ملفات او ادلة واضحة بالاتهام الموجه لمن في العملية السياسية ، داعيا الى تشكيل لجنة من شؤون الاعضاء والقانونية والنزاهة ليقدم لها النائب مشعان الجبوري ادلته.

من جهته اكد النائب محمود الحسن ان من حق من تم اتهامه من قبل النائب مشعان الجبوري اللجوء الى القضاء والطلب بتقديم أدلة منوها الى امكانية ان يترتب على اللجوء الى القضاء اجراءات قانونية ضد النائب الجبوري.

بدوره وجه الشيخ همام حمودي بتشكيل لجنة نيابية تضع تصورا لمتابعة موضوع تصريحات النائب مشعان الجبوري قانونيا ونيابيا .
واتم مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.

وفي مداخلات النواب اكد النائب حسن توران ان الاموال التابعة لدواوين الاوقاف لها قوانين خاصة وشرعية ولا يمكن بيعها فضلا عن التريث ببيع الاملاك في المناطق المتنازع عليها.

ونوه النائب عباس البياتي الى اهمية اعادة تقييم عقارات الدولة التي تم بيعها او ايجارها وتقليص فترة مدة الايجار.

واشارت النائبة الا الطالباني الى قيمة البدل الخاص بالعقار لابد ان تتلائم مع طبيعة وحجم العقار المخصص للبيع والايجار.

وحث النائب عمار طعمة على تخصيص نسبة تتناسب مع قيمة العقار الى لجنة التقييم بدلا من منح 10 الاف دينار.

من جهته اقترح النائب هشام السهيل تحديد مساحة للمنازل العائدة للدولة التي يتم بيعها لضمان عدم بيع القصور الرئاسية.

ودعت النائبة نورا البجاري الى عدم ربط عملية بيع الاملاك بجهة واحدة وانما من خلال اشراك الوزارات عبر حصر املاكها لبيعها او ايجارها.

وبينت النائبة نجيبة نجيب ان العقارات العينية المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لابد ان يتم اعادة النظر بها.

واشار النائب عواد العوادي الى ان المشكلة الحقيقية في القانون تتعلق بالبيع والتقدير، داعيا الى معالجة مسالة العقارات التابعة لبعض الوزارات او دوائر الدولة فيما يخص بيع وايجارها لموظفيها.

واقترحت النائبة زانا سعيد اضافة مادة الى مشروع القانون تستثني بيع القصور الرئاسية منوها الى ان القصور الرئاسية في دول العالم تتحول الى مرافق سياحية.

ولفتت النائبة زيتون الدليمي الى اهمية القيام بجرد شامل لكل عقارات الدولة سواء داخل او خارج البلاد، داعية الى عرض القصور الرئاسية الى الاستثمار لمافيه من فائدة للقطاع الخاص.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات النواب مشيرة الى ان اللجنة تدعم مسالة مراجعة ماتم بيعه او ايجاره خلال السنوات الماضية فضلا عن دعم مسالة عدم بيع القصور الرئاسية.

وانهى مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والاوقاف والشؤون الدينية.

وفي المداخلات بشأن مشروع القانون اوضح النائب أرشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان ان مشروع القانون يتوافق مع حقوق الانسان ومع القوانين الخاصة بزرع الاعضاء البشرية والمعاهدات الدولية.

وبينت النائبة اشواق الجاف اهمية اعتماد التعريفات الطبية في مشروع القانون ، منوهة الى ضرورة التفريق بين التبرع والاتجار بالاعضاء البشرية.

ونوه النائب رعد فارس الى ضرورة الالتفات لمعالجة التفاوت في احكام السجن المتعلقة بالمتورطين في تجارة الاعضاء البشرية سواء من قام بالمتاجرة او ساعد من خلال الفحوصات خصوصا ان الافعال متساوية ومتشابهة للاضرار بالناس.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات النواب لانضاج مشروع القانون الذي ينتظره المرضى الذي يعتزمون اجراء عمليات لزرع الكلى او الكبد او بعض الاعضاء.ا