وذكر عبد الله في تصريح تابعته وكالة انباء براثا ان "تشريع قانون النفط والغاز مرهون باتفاق الحكومة الاتحادية مع اقليم كردستان ومن المفترض ان يتفق الطرفان على مشروع يقره مجلس النواب"، مشيرا الى انه "من دون اتفاق سابق لايمكن تشريع القانون في الوقت الحاضر".
واعرب عبد الله عن امنياته لتوصل وفد الاقليم الذي زار بغداد الى حل المشاكل العالقة ، موضحا ان "الحكومة ارسلت في عام 2007 مشروع لقانون النفط والغاز ولم يتم التصويت عليه ومن ثم جاء مشروع اخر في عام 2011 ولم يشرع ايضا وتم ارجعها الى الحكومة لاعادة دراسة مشاريع القانون ".
وبين ان "هناك لجنة خاصة لمراجعة جميع مشاريع القوانين العالقة داخل مجلس الوزراء، ولا يوجد اي مشروع قانون لدى البرلمان ويجب" مشددا "من الضروري ارسال مشروع قانون جديد من قبل الحكومة ويكون هناك اتفاق وتنسيق كامل بين بغداد واربيل والمحافظات المنتجة للنفط حول المشروع ، فاذا كانت هناك نية لتشريع القانون من قبل الحكومة عليها الاتفاق مع الجهات المذكورة ليتم اقراره " .
وكان اجتماع الرئاسات الثلاث والزعماء السياسيين وقادة الكتل قد اتفق الخميس الماضي على ايلاء اهتمام مضاعف لإنجاز التشريعات الاساسية لعملية اتمام بناء مؤسسات الدولة وبما يضمن حل المشاكل العالقة ومنها مشروع قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون مجلس الاتحاد، وقانون توزيع الواردات والرقابة عليها، وقانون الحرس الوطني وغيرها من القوانين.
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي قد اكد خلال اجتماع تداولي مع المحافظات المنتجة للنفط ان "عدم اقرار قانون النفط والغاز ادى الى مشاكل كبيرة وليس مع كردستان فقط وانما مع المحافظات الاخرى لغياب الغطاء قانوني الذي يعد اساسا يرتكز عليه ومع غياب هذا القانون فاننا نضطر الى عقد اتفاق كل عام مع الاقليم حول الموازنة العامة" .
يذكر ان وفدا من إقليم كردستان يترأسه رئيس وزراء الاقليم نيجيرفان بارزاني ، ويضم نائبه في مجلس الوزراء قوباد طالباني ، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين، ومسؤول العلاقات الخارجية في الإقليم فلاح مصطفى، قد وصل امس الى بغداد، والتقى رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم لبحث الملفات العالقة، فما وصف نجيرفان بارزاني المباحثات مع الحكومة بالايجابية .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha