اقر عضو لجنة النزاهة النيابية النائب ريبوار طه مصطفى، الخميس، ما جاءت به منظمة الشفافية الدولية بان العراق من الدول العشرة الاولى الاكثر فساداً، فيما اشار الى أنه لا يمكن محاسبة اي مسؤول بسبب انتمائه الحزبي.
وقال مصطفى في تصريح صحفي إن "ما ورد في تقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن ادراج العراق من الاكثر فسادا كلام صحيح"، مبينا ان "الفساد موجود بمؤسسات الدولة العراقية".
واضاف مصطفى أن "الحكومات التي جاءت بعد تغيير النظام بالعراق، يوم بعد يوم وحكومة بعد الاخرى يزداد الفساد بمؤسساتها"، مشيراً الى "اننا في النزاهة النيابية لدينا ملفات فساد عن مختلف القطاعات مثل تهريب الاموال وصفقات العقود الحكومية والمشاريع الوهمية وغيرها".
وتابع مصطفى أن "الفساد ليس من المواطن البسيط، وانما من المسؤولين بالحكومات السابقة والحالية"، لافتا الى انه "لا يمكن محاسبة احد بالعراق لان كل واحد منتمي لحزب او جهة سياسية بالعراق".
واحتل العراق ضمن تقرير منظمة "الشفافية الدولية" الذي صدر يوم امس الاربعاء (27 كانون الثاني 2016) المرتبة الرابعة باكثر البلدان العربية فسادا بعد الصومان والسودان وليبيا.
https://telegram.me/buratha
