وجه كوادر ونشطاء في حركة التغيير المعارضة انتقادات للسياسة التي يتبعها الاتحاد الوطني الكردستاني في تعامله مع الازمة الراهنة، مؤكدين ان محاولته مسك العصا من الوسط في تعامله مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير طرفي الصراع في اقليم كردستان، لن تؤدي الى نتائج تذكر وستعزز موقف الديمقراطي المتجاوز على الشرعية والقانون في اقليم كردستان.
الاتحاد الوطني الكردستاني عقد اجتماعين متتالين الاسبوع المنصرم مع حركة التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني، بهدف مناقشة جملة مقترحات جديدة تقدم بها لاحتواء الازمة السياسية والاقتصادية في الاقليم،، الحزب الديمقراطي الكردستاني اعلن عقب الاجتماع على لسان مسؤول علاقاته الدبلوماسية هيمن هورامي ان مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان المنتهية ولايته سيجتمع مع المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قريبا لبحث اعادة تفعيل وصياغة الاتفاقية الأستراتيجية الموقعة بين الجانبين عام 2007، مضيفا ان مسعود بارزاني سيحضر الاجتماع بصفته رئيسا للاقليم وليس كرئيس للحزب الديمقراطي الكردستاني.
حركة التغيير التي وجه كوادر واعضاء ونشطاء فيها انتقادات للسياسة التي يتبعها الاتحاد الوطني في ادارة جهود الوساطة السياسية في الاقليم، عبرت خلال ردود افعال قراتها الصباح الجديد عن تخوفها من ان يتركها الاتحاد الوطني في منتصف الطريق، وان يغلب مصالح اجنحته المختلفة على المصالح العليا للاقليم.
المتحدث باسم التغيير شورش حاجي وفي معرض رده على التساؤلات التي اثيرت حول المغزى من سعي حركته للاتفاق مع الاتحاد الوطني، قال ان الاتفاق المزمع ان تعقده الحركة مع الاتحاد الوطني ليس لتوزيع المناصب ونهب ثروات المواطنين، وانما هو لترسيخ الاسس الديمقراطية وتغيير نظام وشكل الحكم في الاقليم.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني قد خسر قسماً كبيراً من تأييده الشعبي وتناقص عدد مقاعده البرلمانية عام 2013 من 29 الى 18 مقعداً وذلك على خلفية موافقته في اتفاقية 30 حزيران عام 2013 مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، على تمديد ولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني لعامين اضافيين.
مصدر مطلع على مجريات المباحثات الجارية بين التغيير والاتحاد الوطني قال في تصريح لصحيفة الصباح الجديد ان مسودة الاتفاقية المزمع توقيعها، تتضمن على المستويين الوطني والقومي الاتفاق على تغيير نظام الحكم في الاقليم من رئاسي الى برلماني ، واعادة النظر في اداء مؤسسات الاقليم الرسمية وابعادها عن هيمنة الاحزاب والقوى المتنفذة، الجانبان متفقان على ضرورة تشكيل الاساسات المطلوبةة لبناء كردستان ومن ثم طرح فكرة الاستقلال.
المصدر اضاف ان الاتفاق يتضمن كذلك توحيد العمل المشترك على مستوى برلمان كردستان والعراق ومجالس المحافظات وعدم استعمال الحملات الاعلامية المضادة من قبل الجانبين، والتحضير لتمتين العلاقات وتوسيعها تمهيداً للمشاركة في الانتخابات المقبلة عام 2017 بقائمة مشتركة موحدة.
الجماعة الاسلامية في كردستان انتقدت بدورها ما اسمته بمحاولة الالتفاف على الشرعية والقانون في الاقليم ومحاولة الحزب الديمقراطي لتشكيل حكومة اقليم جديدة مع الاتحاد الوطني والاتحاد الاسلامي.
مسؤول المجلس السياسي في الجماعة الاسلامية محمد حكيم اعلن في تصريح تابعته الصباح الجديد انه من المعيب للقوى السياسية استمرار الاوضاع الراهنة المتمثلة بالتجاوز على الشرعية والقانون في الاقليم على حالها، فيما نجد مباحثات بين بعض الاحزاب حول توزيع الغاز والنفط والثروات في الاقليم، في اشارة الى ابعاد رئيس البرلمان يوسف محمد ووزراء حركة التغيير عن برلمان وحكومة الاقليم بقرار من المكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني، والمباحثات الجارية لاحتواء الازمة السياسية في الاقليم.
الى ذلك توقع مراقبون للشأن السياسي ان تدخل مسألة تصدير الغاز الطبيعي الى تركيا التي يقع 80% من مخزوناته في الحدود الادارية لسيطرة الاتحاد الوطني وحركة التغيير أي في مناطق السليمانية وكرميان وكويسنجق وطق طق، في خانة المساومات السياسية، والضغوطات المتبادلة للحصول على مكاسب اضافية بين احزاب الاقليم المختلفة.
عضو مجلس محافظة السليمانية الخبير في مجال النفط والطاقة الدكتور غالب محمد اشار الى وجود ازدواجية في سياسة الاتحاد الوطني في مسألة التعاطي مع واردات النفط والغاز في الاقليم، فقبل اسبوع كان الاتحاد الوطني يتحدث عن تهيئة الاجواء لترسيخ الحكم اللامركزي في الاقليم، والان يبحث آلية تسويق الغاز الطبيعي مع الديمقراطي الكردستاني.
وكان نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول علي قد اعلن عن رفض الاتحاد الوطني لتوقيع اية اتفاقات لتصدير الغاز الطبيعي الى تركيا من دون علمه او العودة اليه، وذلك على خلفية الانباء التي تحدثت عن توقيع رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وهو نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال زيارته الاخيرة الى انقرة، اتفاقاً طويل الامد لتصدير الغاز الطبيعي مع الحكومة التركية، على غرار اتفاق سابق لمدة خمسين عاماً لتصدير النفط عبر تركيا، الامر الذي وصفته احزاب وقوى في الاقليم بأنه استمرار لسياسة تبديد وسرقة اموال وقوت الشعب، مستبعدين ان يعود الاتفاق الغازي الجديد على غرار سابقه النفطي باية فائدة على المواطنين او ينتشل الاقليم من ازماته الاقتصادية المستمرة، موضحين ان المستفيد الوحيد منه هو حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
https://telegram.me/buratha
