تسعى لجنة النزاهة النيابية لتكريس مبدأ النزاهة وتعميم فضاءاتها في مؤسسات وهيئات الدولة رقابيا وتشريعيا لمكافحة الفساد من خلال تشريع القوانين التي تقف حاجزا امام الفساد والفاسدين.
الجانب التشريعي
وقال رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي: «ان الجانب التشريعي هو احد شقين في عمل اللجنة بالاضافة الى الرقابي لذلك طرحت اللجنة مواضيع عديدة للنقاش لكي يتسنى لها اتخاذ مجموعة من الاجراءات واستضافت المدير التنفيذي لمؤسسة الشعوب للثقافة الديمقراطية والمدير التنفيذي لمنظمة المنقذ لحقوق الانسان ضمن تحالف منظمات المجتمع المدني من اجل النزاهة لمناقشة بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة، فضلا عن بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة بالاتفاقية». وبين في تصريح خاص لـ «الصباح» سعي اللجنة لاستضافة رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء الساعدي ونائب رئيس الهيئة القاضي عزت توفيق ومدير عام الدائرة القانونية السيد سجاد معتوك لمناقشة تعديل وتشريع عدد من القوانين كقوانين النزاهة والمفتش العام والاحزاب بالاضافة الى مناقشة خطة عمل لجنة النزاهة في المرحلة المقبلة، لافتا الى سعي اللجنة لعقد عدد من الاتفاقيات كاتفاقية مكافحة الفساد وملف الاسترداد في الباب الخامس من الاتفاقية ومناقشة اليات التعاون بين الادوات الرقابية للجنة النزاهة.
زيارات ميدانية
وعن زيارات اللجنة الميدانية اوضح رئيس اللجنة «ان اللجنة زارت هيئة النزاهة والتقت رئيسها ونائبه وعدداً من المدراء العامين وتركز اللقاء على متابعة عمل هيئة النزاهة ومعالجة المشاكل التي تواجه عملها ووضع الحلول المناسبة لها من خلال ايجاد آلية عمل بين الهيئة واللجنة، فضلأ عن تشريع القوانين ولاسيما التعديل في قانون هيئة النزاهة وكذلك مناقشة قانون المفتشين العموميين، لافتا الى مشاركة لجنة النزاهة في مؤتمر هيئة النزاهة الخاص باطلاق التقرير السنوي لعام 2014 ، موضحا ان اللجنة زارت اقليم كوردستان بناء على دعوة موجهة لها من لجنة النزاهة في الاقليم وتم عقد جلسة حوارية بين اللجنتين لمناقشة القوانين الخاصة بالنزاهة والتعديلات الخاصة بها، فضلا عن مناقشة تعديل المادة السادسة من قانون النزاهة في الاقليم والاطلاع على تجربة التنسيق بين لجنة النزاهة والادعاء العام في الاقليم، في حين شهد اللقاء مناقشة تفعيل ملف الاسترداد ضمن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والاجراءات المتخذة تشريعيا ووقائيا.
الجانب الرقابي
واضاف الزوبعي «ان الجانب الرقابي من اللجنة شهد الكثير من المتابعات والاستضافات وبحث اليات عمل الهيئات والوزارات ومنها استضافة مفتش وزارة الهجرة والمهجرين لمناقشة آلية صرف المنح التي وزعت بينهم ومناقشة تخصيص الاراضي للنازحين في المحافظات وموضوع الكرفانات واوليات عمل المفتش العام في المرحلة المقبلة، فضلا عن لقاء مدير عام وزارة المالية ومدير عام هيئة التقاعد الوطنية للاستفسار عن الجهات التي تقوم بمتابعة العقارات العائدة للنظام السابق والتي لم يتم الكشف عنها بالاضافة الى بحث اسباب تأخر الرقم الموحد للموظفين طوال السنين الماضية ومناقشة عقد شركة (ليندسي) الخاص بتأجير عقار في مطار بغداد ومتابعة اجراءات المفتش في هذا الموضوع خصوصا ان هناك هدراً بالمال العام كون مبلغ الايجار لا يتناسب مع قيمة الابنية والعقارات.
الملفات العسكرية
وبين الزوبعي ان الجانب الرقابي شهد مناقشة قضية تأخر انجاز المعاملات التقاعدية للشهداء العسكريين من وزارتي الدفاع والداخلية وعدم حصول المتقاعدين في محافظتي نينوى والانبار على رواتبهم التقاعدية بسبب البطاقة الذكية، مشيرا الى ان اللجنة زارت المفتش العام لوزارة الدفاع لمناقشة دور مكتب المفتش العام في قضية العقود التي ابرمتها وزارة الدفاع مع بعض الدول وابرزها ملف تجهيز الطائرات الروسية والاسلحة المنتهية الصلاحية وكذلك تمت مناقشة احداث الموصل والمتورطين في القضية وكذلك استضافة المفتش العام لوزارة الصناعة عباس سعيد والوفد المرافق له لمناقشة عدة قضايا منها التعجيل بتوزيع الرواتب بين المنتسبين المعطلة رواتبهم في وزارة الصناعة والمعادن وقضية توقف قسم من المعامل في الوزارة وموضوع عقود الشراكة التي ابرمتها الوزارة،فضلا عن بحث حادثة حريق قسم العقود في الوزارة وموضوع الموظفين الذين سيحالون على التقاعد.
وعد الزوبعي استضافة المفتش العام لوزارة الدفاع مهمة لمناقشة قضية الموظفين الوهميين (الفضائيين) وموضوع العقود التي ابرمتها وزارة الدفاع والمخالفات التي شابت تلك العقود ودور المفتش العام في تشخيص هذه المخالفات، بالاضافة الى مناقشة تفاصيل عقد وزارة الدفاع مع شركة (وايدستي) ، لافتا الى اهمية استضافة المفتش العام لوزارة النقل ومدير أمن الطيران لمناقشة موضوع المطارات في المحافظات وأجراءات التعاقد مع شركات الطيران والشركات الأمنية وعائدية المطارات وباجات المطار والخدمات المقدمة للمسافرين. من جانبه اوضح نائب رئيس لجنة النزاهة طالب شاكر عزوز «ان زيارات اللجنة كانت على نطاق واسع منها زيارة رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم لبحث آلية عمل لجنة النزاهة في المرحلة المقبلة وعقد الاتفاقيات مع الدول لتفعيل ملف الاسترداد ودور الهيئات الرئاسية في دعم الاجهزة الرقابية. واشار في تصريح خاص لـ»الصباح» ان لجنة النزاهة زارت محكمة ستئناف بغداد الرصافة والتقت رئيس المحكمة وقضاة النزاهة وممثلي الإدعاء العام لبحث الاجراءات التحقيقية في القضايا المنجزة وأسباب تاخر حسم عدد من القضايا، فضلاً عن مناقشة ملفي امانة بغداد والبنك المركزي بعدما شكلت اللجنة لجانا فرعية لها كاللجنة الخاصة بمتابعة ملف البنك المركزي برئاسة نائب رئيس اللجنة وعدد من السادة الاعضاء ولجنة متابعة ملف امانة بغداد برئاسة مقرر اللجنة.
https://telegram.me/buratha
