قررت وزارة الكهرباء، ان تكون اسعار فواتيرها المفروضة على المواطنين نصف اسعار المولدات الاهلية وذلك بمشاركة شركات محلية وعالمية تقوم بعملية توزيع الفواتير وجمع الجباية بحسب المقياس الكهربائي الجديد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزير الكهرباء محمد فتحي في تصريح صحفي، ان" عملية توزيع الكهرباء وجني الجباية ستكون بمشاركة بعض الشركات الرصينة والمعروفة محليا وعالميا والتي ستقوم بتوزيع المقاييس الكهربائية على كافة مناطق بغداد والمحافظات الاخرى؛ لغرض التخفيف عن كاهل الوزارة بالنسبة للجباية وجني الاموال خاصة وان المواطن عاجز عن دفع الجباية".
واشار الى ان" اسعار الجباية ستكون نفس الاسعار التي تجني بها وزارة الكهرباء او اكثر بقليل ؛ لكن ليس بسعر المولدات الاهلية وانما اقل منها بكثير بحولي النصف".
وتابع قائلا ان" العمل متواصل منذ شهرين في منطقة زيونة حيث احيلت الى تلك الشركات وقد تم توزيع المقاييس الذكية ؛ لانها مؤهلة للاستثمار كونها تجارية ومنظمة تنظيما جيدا، وستؤهل بقية المناطق في العاصمة بغداد تدريجيا وستحال الى تلك الشركات".
يذكر ان مجلس النواب وخلال جلسته الاعتيادية في الـ16 من شهر كانون الاول الماضي صوت على على الفقرة {23} من قانون الموازنة والخاصة بالجباية.
يذكر ان وزارة الكهرباء اعلنت عزمها على اطلاق مشروع {المقياس الذكي} للسيطرة على احمال الطاقة الكهربائية، فيما أكدت أن نسب التجهيز في بعض المحافظات وصلت الى 24 ساعة.
من جانبه اتهم النائب عن كتلة المواطن محمد علي المسعودي وزارة الكهرباء لاصرارها على تنفيذ قرار رفع تسعيرة الكهرباء، عادا اياها محاولة لتبرير وتمرير صفقة شراء 5 مليون مقياس كهربائي ذكي لقراءة استهلاك الكهرباء في المنازل
https://telegram.me/buratha
