كشفت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، الاثنين، عن ابرز المواد المضافة والمعدلة في قانون الموازنة العامة قبل التصويت عليها في مجلس النواب.
وقالت التميمي في تصريح صحفي إن ” ابرز المواد المعدلة والمضافة في قانون الموازنة للعام المقبل ألزام الوزارات المدمجة والمرشقة بإيقاف التعينات الوظيفية بكافة الاختصاصات، فضلاً عن إحالة الموظف بصفة مدير عام الذي لا يمتلك دائرة لممارسة وظيفته للتقاعد، بالاضافة الى ألزام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بعدم تعيين الدرجات الوظيفية العليا ابتداءاً بدرجة المدير العام”.
وأضافت أن” من ضمن المواد المضافة ألزام الحكومة العراقية بتوفير بدائل مالية لتسديد مستقات المزارعين بين العام 2014 و2015 ، فضلاً عن المناقلات من مبالغ الهيئة العامة لخدمات البث والارسال وبيت الحكمة واللجنة الاولبية وهيئة الحج والعمرة ومنح اخرى كتعويضات للأراضي الموزعة قبل تاريج 9/4/ 2003، لافتةً الى أن” هنالك مواد قانونية ستعمل على تسوية المستحقات المالية بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية ابتداءً من العام 2004 الى 2015 بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالي”.
https://telegram.me/buratha
