طالبت وزارة النفط، مجلس الأمن الدولي بالتحقيق حول تهريب النفط العراقي من قبل عصابة داعش الإرهابية وتحديد الجهات المتورطة في تلك العمليات.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في بيان صحفي تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه، ان مجلس "الأمن مطالب بتشكيل لجان تحقيق لتفعيل قراراته التي اتخذها سابقاً بخصوص تهريب النفط العراقي، وتحديد الجهات المتورطة في ذلك ، وتجريم كل من يثبت ضلوعه في عملية تهريب، إن كانوا أفرادا أو شركات أو دولا".
وحمّل جهاد مجلس الأمن مسؤولية تحديد وملاحقة المتورطين"، معتبراً أن "مجلس الأمن مطالب بمتابعة هذا الموضوع، وبالتالي فان مجلس الأمن هو من يقوم، في هذا الإطار، بالعمليات القانونية، والدبلوماسية العراقية تتابع ذلك".
ورفض جهاد اتهام أي جهة بالتعامل ببيع النفط العراقي الذي تهربه داعش، مؤكداً أن "وزارة النفط الآن لا تستطيع أن تتهم ما لم تكن لديها أدلة أو وثائق"، موضحاً أن بغداد تفضل الابتعاد عن "الاتهام العاطفي أو السياسي، وحين يكون هناك تحقيق حيادي في هذا الموضوع، سيعلن للعالم الجهة المتورطة في ذلك".
وكشف جهاد عن أن خسائر العراق في قطاع النفط، جراء ممارسات "داعش"، تبلغ مليارات الدولارات، بسبب تهريب كميات كبيرة من النفط، وإتلاف المنشآت البترولية وأنابيب تصدير النفط".
وأكد جهاد أن العراق "يخسر من 300 إلى 400 ألف برميل نفط يومياً، جراء إيقاف مصفى بيجي عن العمل، بسبب اعتداء داعش عليه، مبينا ، ان "المصفى كان يلبي أكثر من نصف حاجة العراق من المشتقات النفطية، وكذلك تدميرهم لأنبوب النفط الذي كان يمر عبر ميناء جيهان التركي في آذار 2014، وهذه خسائر بالمليارات شهرياً".
وأوضح جهاد، أن "داعش كان يهرب كميات كبيرة من النفط العراقي من حقول عجيل وحمرين بمحافظة صلاح الدين، إلى أن تم تحريرها، وكان يتم ذلك عبر محافظة نينوى ومنها إلى الحدود، "وبالتأكيد ذلك النشاط هو الممول الرئيسي لعمليات داعش".
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد القرار 2199 بإجماع اعضائه ، في شباط الماضي بمنع تهريب النفط والغار من كل من العراق وسوريا، وتجفيف المنابع المصادر المالية لعصابة داعش. وتبنى القرارا في حينه كل من روسيا وأمريكا والصين الذي وصف بـ"القرار شديد الأهمية".
https://telegram.me/buratha
