اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية وعضو اللجنة المالية رحيم الدراجي بان تقرير اللجنة الخاصة بالموازنة لهذا العام ذكر ان السلف التي لم يجري تسويتها منذ عام 2006 الى 2014 بلغت (113) تريليون دينارتقريبا ويؤكد تقرير اللجنة ان هذه المبالغ صرفت لفقرات غير مقررة بالموازنة وهذا يعني ان الصرف كان مخالفة قانونية صريحة
واكد النائب الدراجي في بيان صدر عن اعلام الكتلة تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم ان (المادة 14) في قانون الموازنة يعطي صلاحية الى وزير المالية باطفاء السلف دون الاشارة الى معرفة اليات الصرف لهذه السلف او تقديم كشوفات وبهذه يحمي المتجاوزون على المال العام لذا نطالب بالغاء المادة (14) والخاصة باطفاء السلف المصروفة خارج اقرارها في الموازنة مالم يتم الاطلاع على كشوفات الصرف واين ذهبت الاموال لمعرفة المتجاوزين على اموال الشعب العراقي
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha