زوَّدت هيئة النزاهة، وزارة الداخليَّة بقائمة أسماء الضبَّاط و المنتسبين المتعاملين مع المعقِّـبين في دوائر شؤون الجنسيَّة العامَّة والجوازات التابعة لوزارة الداخليَّة.
وتضمَّن التقرير الذي أعدَّته فرق الهيئة الجوَّالة، التي قامت بزياراتٍ مفاجئةٍ لدوائر شهادة الجنسيَّة في الكرخ والرصافة والصدر، وجوازات الكرادة والكرخ، قائمةً بأسماء ضُبَّاط ومنتسبي هذه الدوائر الذين رُصِدوا وهم يقومون بالتعامل مع المعقِّبين، فضلاً عن آخرين شخَّصت الفرق عدم قدرتهم على الإدارة بشكل جيِّد وكثرة لجوئهم إلى استخدام الاستثناءات خارج الضوابط أو عرقلة المعاملات بدون مبرِّر.
وحذَّر التقرير من وجود المعقِّبين في دوائر شؤون الجنسيَّة بشكل علنيٍّ، وإقدامهم على العمل بالتنسيق مع بعض الضُّـبَّاط والمنتسبين الذين يلجأ بعضهم إلى تعمُّد عرقلة المعاملات، وعدم الالتزام بما مطلوب من المواطن أصولياً، حيث لاحظت الفرق قيام بعض الدوائر بتوزيع الشهادات التي يتم إصدارها دون التأكُّد من هويَّة الشخص المتسلِّم أو صاحب الوصل، محذِّرةً من تفشِّي هذه الحالة الخطرة، خاصَّة أنَّ الصورة الشخصيَّة غير مثبتة بشكلٍ جيِّدٍ على هذه الوثيقة، حيث يُكتفَى بالتثبيت باللاصق السريِّ فقط، الذي تسهل معه عملية استبدال الصورة الشخصيَّة لصاحب الشهادة ممَّا يؤدِّي إلى سهولة تزويرها.
ولاحظ فريق النزاهة قلَّة عدد منافذ التسجيل الأمر الذي يؤدِّي إلى انتظار المراجعين لفترات طويلة، فضلاً عن عشوائيَّة التوزيع لتلك المنافذ ورغم رخص المبالغ التي يأخذها أصحاب الأكشاك وكُـتَّاب العرائض من بيع استمارات طلب الشهادة إلأ أنَّ الفرق رأت في تفشِّي هذه الحالة مؤشراً غير إيجابيٍّ عن وجود حالات تعامُل ما بين أصحاب هذه الأكشاك والمنتسبين.
وأشار التقرير إلى عدم التزام بعض دوائر الجوازات بالنظام الخاصِّ بإصدار الجوازات، ولجوء بعض المدراء إلى الاستثناءات، ورصدت الفرق نتيجة تحرياتها مجموعة من المعقِّبين تعرض على المواطنين إنجاز معاملات الجواز لقاء مبلغ (250) ألف دينار.
ولفت التقرير إلى خلو معاملات أغلب المواطنين من تواريخ تواقيع الضَّباط المسؤولين ممَّا عدته أسلوباً واضحاً للتحايل؛ بغية التجاوز على جدول إنجاز المعاملات.
وقادت تحريات الفرق التي تعمل بشكل سريٍّ إلى وجود معقِّبين خارج دوائر الجوازات يقومون بالاتصال الهاتفي بالمنتسبين؛ لغرض تجاوز الجدول المعمول به، خاصَّة في الأيام التي تشهد ازدحاماً أكثر من بقيَّـة الأيام.
وشخَّصت كذلك قيام عدد من منتسبي الجهات الساندة (استخبارات/ شؤون/ حماية منشآت) بالتعقيب والتوسُّط داخل الدوائر لإتمام معاملات بعض المواطنين، فضلاً عن استغلال بعض المنتسبين لعلاقاتهم الشخصيَّة لذات الغرض.
واقترح التقرير استبدال الصكِّ المصدَّق بدفع مبلغ (25) ألف دينار بصورة مباشرة إلى الصندوق لتجاوز الروتين وسرعة إنجاز معاملات إصدار الجوازات .
تجدر الإشارة إلى أنَّ هيئة النزاهة كانت قد أعلنت عن تأليفها فرقاً ميدانيَّة تحقيقـيَّة تسبر ملفَّات الوزارات التي تشوبها شبهة فساد، بالإضافة إلى قيامها بتأليف فرقٍ تفتيشيَّة جوَّالة سريَّـة تقوم بجولات تفتيشيَّة للوزارات والمؤسَّسات التي تكون على تماسٍ مباشر مع المواطن، هدفها التأكُّد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وعدم تعرُّضهم للابتزاز.