طالب النائب عن كتلة بدر رزاق محيبس تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال للحد من الفاسدين وضرورة اعادة الاموال المنهوبة الى الخارج من قبل بعض الشركات والاشخاص.
محيبس وخلال برنامج "الان" الذي يعرض على شاشة "الاتجاه" قال ان على الدولة ان تلجأ الى المحاكم المختصة لاعادة الاموال المنهوبة من قبل بعض الشركات التي لم تلتزم بتنفيذ المشاريع وفق قانون التعاقد بين الطرفين, مبيناً ان تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال والمساءلة وفق مبدأ "من اين لك هذا" للتمكن من القبض على الفاسدين واعادة الاموال المنهوبة من قبل بعض المسؤولين والموظفين.
واضاف: لابد من ان تقوم هيئة النزاهة بمتابعة حقيقية للاموال التي نهبت من قبل البعض واستردادها وفق الطرق القانونية , مشيراً الى ان هناك دول اعلنت استعدادها للتعاون مع العراق في تسليم المطلوبين قضائيا واعادة الاموال المهربة.
يذكر ان عضو في لجنة العلاقات الخارجية النيابية عباس البياتي قال ان "من أولويات عمل اللجنة متابعة الاموال العراقية المهربة الى الخارج".
وأضاف البياتي ان "لجنة العلاقات الخارجية النيابية بدأت بتشكيل دوائرها حسب دوائر وزارة الخارجية وتوزع أعضاء اللجنة على دول امريكا واوربا واسيا والدول العربية".
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية حيدر الفوادي قال "هناك ملفات تتعلق بتهريب الاموال من قبل مسؤولين سابقين في الحكومة السابقة الى خارج العراق"، مشيرا الى ان "لجنة النزاهة طالبت رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس القضاء الاعلى بتقديم المساعدة في هذا المجال".
واوضح الفوادي ان "لجنة النزاهة تعمل على اعادة هؤلاء الاشخاص الى العراق والتحقيق معهم بقضية تهريب الاموال الى خارج العراق من خلال ما تقدمه رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الاعلى من مساعدة"، مبينا ان "الاشخاص المتهمين اذا ما تم استقدامهم الى العراق سيتم التحقيق معهم بشكل عادل وان ثبت تورطهم في هذه القضيايا ستمم محاكمتهم".
فيما أعلنت هيئة النزاهة في 25 من شهر كانون الثاني الماضي احباطها محاولة تهريب 580 مليون دينار الى خارج البلاد عبر منفذ طريبيل الحدودي.
https://telegram.me/buratha
