ذكرت وزارة التجارة، الاحد، ان التغييرات الادارية التي شهدتها بعض الشركات والدوائر لم تكن تستهدف احدا بعينه، مشيرة الى ان الهدف منها اختيار كفاءات مهنية لها الخبرة في مجالات العمل التجاري ومن موظفين يشهد لهم بالكفاءة والحرص والمهنية.
وقالت الوزارة في بيان لها ان "الاختيارات السابقة لم تتم وفق التعليمات والضوابط وسنوات الخدمة التي يقضيها الموظف في العمل الوظيفي، فضلا عن تعرض البعض للغبن جراء الخدمة الطويلة وعدم حصولهم على مواقع ادارية في مفاصل عملهم، الامر الذي ترك انطباعا سلبيا لدى موظفين لهم خبرات متراكمة في الوزارة".
واضاف البيان ان "ما يردده بعض الفاشلين ممن تضرروا من تلك الاصلاحات عبارة عن اساليب ضغط وابتزاز، الهدف منها وضع عراقيل لمنع الوزارة من اجراء تغييرات اصلاحية لاختيار اشخاص مهنيين من ابناء الوزارة، الذين لم تسجل حولهم ملاحظات او قضايا قانونية او جزائية بعد التدقيق من قبل مكتب المفتش العام، وهم على سبيل التجربة لفترة ثلاث اشهر يمكن بعدها اجراء التقييم الموضوعي في ضوء العطاء والجهود التي تبذل".
واوضح ان "ما يثار من شكوك في اصلاحات الوزارة يعد امرا طبيعيا خاصة وان والوزارة عانت ولاعوام طويلة من تدخلات وضغوط لاطراف مختلفة هدفها عرقلة جهود الوزارة في ملفات مهمة وخطيرة تتعلق بقوت الشعب العراقي وعلاقاته الاقتصادية بالعالم الاخر، وهو ما تسبب في مشاكل كثيرة ابعدت الوزارة عن دورها الاقتصادي والتجاري وجعلها تتعرض لانتكاسات وتداعيات خطيرة".
وتابع ان "الاجراءات الجديدة بنيت على مرتكزات قانونية وادارية ووفقا للضوابط والتعليمات ومنحت الجميع فرصا متساوية بعيدا عن التحزب والطائفية والانتماءات الاخرى، بعد ان وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ليكون محط اختبار لكفائته وبيان مدى القدرة على تحمل المسؤولية في هذا الظرف الصعب من تاريخ البلاد"
https://telegram.me/buratha
