عد النائب عن كتلة المواطن عامر الفائز، قرار سلم الرواتب الجديد “غير قانونية”.
وقال الفائز في تصريح ” اتصور ان القرار غير قانوني، لان اي قانون لا يعتبر نافذ مالم يصادق عليه مجلس النواب ويقره بعد مناقشته، واعتقد ان شأن هذا القانون شأن الاجراءات الاصلاحية التي قام بها رئيس الوزراء حيدر العبادي لاتكون قانونية مالم يشرع لها قوانين او تعدل بعض القوانين بعد ذلك يمكن تنفيذها لانها ستأخذ الجانب القانوني والدستوري”.
وبين ان “تخويل مجلس النواب للعبادي بالاصلاحات كان واضحا وصريحا على ان نؤيد الاصلاحات التي يقوم بها وفق الاطر الدستورية والقانونية”.
وتابع الفائز ان “سلم الرواتب لغاية اللحظة لم يأتِ الى مجلس النواب للاطلاع عليه، ونسمع عنه من خلال الاعلام لذلك ليس لنا اطلاع كامل على تفاصيله ولا نستطيع نقضه او تأييده ان لم يأتي الى البرلمان بشكل رسمي ونطلع عليه ونعرف ماذا به”.
وكانت المرجعية الدينية طالبت على لسان ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الحكومة بـ “دراسة سلم الرواتب من قبل اصحاب الخبرة والاختصاص بصورة شاملة لكي يتضمن تحقيق العدالة بالنسبة للجميع وعدم وقوع الغبن على احد، لاسيما على شريحة مهمة كاساتذة الجامعات واصحاب الكفاءات العلمية الذين يعول عليهم في اعداد الجيل الجديد”.
وكان وزير المالية هوشيار زيباري، قد عد سلم الرواتب الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الاسبوع الماضي بانه “عادل”.
وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء، إن “سلم الرواتب الجديد، قرار اتخذ من قبل رئاسة الوزراء وهناك تشويه متعمد له”، مشيرا إلى ان “هذا القرار اتخذ لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، من خلال تخفيض بعض مخصصات الدرجات العليا ورفعها بالنسبة للدرجات الدنيا”.
وأوضح، ان “الرواتب لم تمس في موازنة 2016 وانما المخصصات الموجودة في الدرجات العليا وهي مخصصات عالية مقابل وجود غبن للدرجات الدنيا” مؤكدا ان “سلم الرواتب الجديد هو لتحقيق العدالة وبالتاكيد هناك من تضرر من ذلك”.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاسبوع الماضي، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم وسيطبق في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل.
وتسبب هذا القرار بخروج تظاهرات من مختلف شرائح الموظفين عادين اياه بـ”غير المُنصف” فيما أتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعض الجهات (التي لم يسمها) بـ”الكذب” ومحاولة عرقلة تنفيذ قرار الحكومة الاخير بخصوص سلم الرواتب الجديد.
https://telegram.me/buratha
