طالبت كتلة بدر النيابية ، الحكومة بالكشف عن نتائج {ويكلكس} التي وجهت اتهامات خطيرة بحق ساسيين عراقيين.وقال رئيس الكتل قاسم الاعرجي في بيان تلقت وكالة أنباء براثا نسخة منه اليوم السبت ان " على الحكومة العراقية الاسراع في الكشف عن نتائج ويكلكس التي وجهت اتهامات خطيرة بحق كبار المسؤولين العراقيين".
واشار الاعرجي بحسب البيان الى ان " الاتهامات التي تم توجيهها خطيرة وتتعلق بالعراق وامنه واقتصاده وهي على درجة كبيرة من الاهمية بحيث لاتتحمل كل هذا التاخير"، موضحا ان " الحكومة كلفت وزارة حقوق الانسان في التحقيق بهذا الموضوع المهم الا انها الغيت بقرار من الحكومة ولم تتمكن هذه الوزارة من فتح التحقيق".
وشدد "على ضرورة كشف الحقائق امام الشعب العراقي والاسراع في محاسبة من تثبت التهمم بحقهم"،مؤكدا " اهمية محاسبة المتورطين مهما كانت مناصبهم والجهات التي ينتمون اليها"
و أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل فريق فني للوقوف على حقيقة الوثائق المتسربة من ويكيليكس، التي اشارت الى تورط مسؤولين عراقيين في التخابر مع السعودية.
وذكر بيان لها ان "الامين العام لمجلس الوزراء حامد خلف أحمد ترأس اجتماعا تداوليا مع ممثلي جهات امنية واعلامية واكاديمية لوضع خارطة عمل تحدد البرنامج الذي ستعتمده هذه الجهات والتي تشكل فريقا فنيا مختصا، من اجل التحقق من صحة الوثائق التي بثها موقع ويكيليكس والوقوف على اصالتها ومصداقيتها".
وكان موقع ويكيليكس نشر أكثر من 60 ألف وثيقة قال إنها عبارة عن رسائل بالبريد الالكتروني بين دبلوماسيين وتقارير من هيئات حكومية أخرى تتضمن مناقشات حول موقف السعودية من القضايا الاقليمية وجهود للتأثير على وسائل الإعلام من بينها ان الامير نايف بن عبد العزيز كان يسعى للتواصل المبكر في العراق مع "اطراف سُنية".
وأثار ما نشره ويكيليكس عن تخابر اطراف وشخصيات عراقية مع دول اجنبية موجة انتقادات في الأوساط السياسية والشعبية العراقية ودعت الى محاسبة هؤلاء.
وقال وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، في 22 من حزيران الماضي، معلقاً على الوثائق "نعتقد بوجود فضائح لكبار المسؤولين، ولكننا لا نـُعطي شهادة تزكية للمواقع التي تنشر تلك الوثائق إلا بعد أن تأخذ الوثيقة مسارها القضائيّ، والقانونيّ"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من الأسرار والفضائح لا تزال مخفيّة وأكبر مما ينشر
https://telegram.me/buratha
