بسبب ملفات الفساد في عقارات الدولة..لجنة النزاهة النيابية تستدعي المفتش العام لوزارة العدل

 .‎استضافة لجنة النزاهة امس الأحد 4/ 10 / 2015  المفتش العام لوزارة العدل وتناولت جملة من المواضيع المهمة التي تضم ملفات فساد لأكثر من 340 أمر وزاري حيث تم التطرق في بداية الحديث حول وضع العقارات والتزوير الذي حصل في الفترة الأخيرة وكشف الموظفين المتلاعبين في ملكية العقارات العامة والخاصة بما يضمن ارجاع الدور التي تم تحويلها عن طريق التلاعب والفساد إلى أصحابها ووضع آليات وضوابط جديدة لقرار 76 و 88 بعد ظهور مافيات متنفذة تعمل للإستيلاء على هذه العقارات بدون وجه حق . وشدد رئيس لجنة النزاهة النائب طلال خضير الزوبعي على تشكيل لجنة من أعضاء لجنة النزاهة لفتح ملفات عدد من موظفي التسجيل العقاري جراء تلاعبهم في السجلات العامة ومحاولة سرقة عقارات من المواطنين لينال المزورين والمتلاعبين جزاءهم العادل مؤكداً على مسألة مهمة وهي أن لجنة النزاهة قررت وضع ضوابط وآليات جديدة في التحكم بعقارات الدولة وعقارات المواطنين . وتم خلال الاستضافة مناقشة أوضاع السجناء القابعين في السجون التابعة لوزارة العدل حيث تساءل رئيس لجنة النزاهة عن اسباب عدم إيصال المواد الغذائية للسجون ؟؟ مشدداً على تشكيل لجنة تقصي الحقائق والقيام بجولات ميدانية لمعاقبة المقصرين وإعادة البحث في عقود إطعام السجناء فهنالك تلكأ واضح في إيصال الطعام والشراب إلى السجناء وهو أمر يثير الكثير من الشكوك والريبة في النوايا الحقيقية لمتعهدي تجهيز الماء والغذاء لسجون وزارة العدل العراقية  .