عقد
مجلس محافظة البصرة، الأحد، جلسة استثنائية خصصها لاستجواب المحافظ بشأن جوانب مالية وإدارية وقانونية، وهي ثاني جلسة مخصصة لهذا الغرض خلال أقل من اسبوع، وفي ختامها قرر المجلس إنهاء الاستجواب وإحالة جميع الملفات المتعلقة به الى هيئة النزاهة والمدعي العام للنظر فيها واتخاذ اجراءات بشأنها.
وقال المحافظ
ماجد النصراوي ف إن "الأسئلة التي أعدها وطرحها المستجوب (القائم بالاستجواب) كلها انشائية، وكان من الأجدر بالمجلس استضافة موظفي ديوان المحافظة المعنيين بشكل مباشر بالملفات التي يتضمنها الاستجواب للحصول منهم على معلومات بهدف تشخيص الخطأ أو الخلل، وبعد ذلك يحاسب المقصر، سواء كان المحافظ أو غيره"، مبيناً أن "استجواب المحافظ يجب أن يكون مسبباً بوجود هدر في المال العام أو تقصير متعمد أو استغلال للمنصب وعدم النزاهة أو الكفاءة، ولكن الاستجواب الذي جرى لا يستند على أي من تلك الأسباب التي نص عليها القانون".
لفت المحافظ الى أن "أحد الأسئلة التي تم طرحها خلال الجلسة الاستثنائية يتعلق بالعقد الذي أبرمته المحافظة مع شركة (ايجز) للخدمات الأمنية، وأوضحنا أن العقد ليس لدينا اعتراض عليه، ولكن توجد مشكلة في السلف المالية التي صرفت للشركة، وقد شخصنا هذه المشكلة قبل ثمانية أشهر، وشكلنا لجنة تحقيقية، ثم سلمنا كافة أوليات العقد الى النزاهة"، مضيفاً أن "اللجنة المكلفة بالتعاقد مع الشركة تضم أحد أعضاء مجلس المحافظة".
وختم النصراوي بالقول ان المواضيع الاربعة التي يجب استجواب المحافظ من اجلها والمتمثلة باستغلال المنصب وهدر المال العام اضافة للتقصير المتعمد وعدم الكفاءة لم تتحقق حتى الان في الاستجواب.
