كشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عن نيته تقديم وثائق تتعلق بعلاقات سرية لاطراف عراقية مع قطر.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان اليوم "سأوجه لجنة العلاقات الخارجية بان تسحب ملف العلاقات مع قطر وان تاتينا بطبيعة اللقاءات التي عقدت على مدى السنوات التي مضت وستبلغنا بمضمون ما جرى من حوارات سواء تلك اللقاءات المعلنة أو غير المعلنة والتسهيلات التي اعطيت بهذا الاطار".
وأضاف ان "لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المصالحة معنيتان بهذا الملف ولا نريد ان نتحدث عن امور قد يثار الجدل حولها ولدينا من الوثائق ومن الادلة ومن المعطيات ما سنقوم بتسليمها الى اللجنتين حتى تتبين وبشكل واضح من الذي كان يؤدي عملية التنسيق المباشر وغير المباشر ومضامين الحوارات التي حصلت في هذا الاطار".
واتهم الجبوري اطرافا [لم يسمهما] "بمحاولة صرف البرلمان عن مهمته الاساسية في متابعة عملية الاصلاح والرقابة على ذلك ويوجه بوصلته باتجاه اخر ونعتقد ان المهمة الاساسية المناطة به الان هي اتمام عملية التشريع ومراقبة عملية الاصلاح التي طرحت من الحكومة".
واكد ان "أي عملية اثارة لاي جزئية يمكن ان تعرقل المسار التشريعي والرقابي لا تصب بمصلحة المواطن والعملية السياسية وهناك من يريد ان يخلط الاوراق حتى يغطي فشله في عملية ادارة للدولة باثارة بعض القضايا وخلطها بقضايا اخرى، واعني تحديدا هناك اثارة وخلط بين لقاءات تشاورية عقدتها منظومة دولية في الدوحة مع اطراف معارضة، واعتقد ان من حق كل الكتل السياسية الموافقة او الرفض، ونحن لا نشك بالمنطلقات الوطنية لكل كتلة سياسية وتبني توجهاتها بالقبول والرفض".
وشدد الجبوري على "وجوب الفصل بشكل كامل بما يتمثل بزيارة رئيس البرلمان مع وفد الى الدوحة بناءً على دعوة رسمية للقاء مسؤولين في الدوحة على وفق بناء علاقات قائمة على اساس الثقة المبتادلة لغرض دعم العملية السياسية واحترام الدستور ووحدة واستقرار العراق، والزيارة التي تمت بعد التشاور مع الرئاسات الثلاث ونقاش مستفيض مع كثير من الزعامات السياسية والمهمة في الدولة".
وقال ان "الزيارة التي تم الحديث فيها عن دعم للعملية السياسية والدستور والمصالحة الوطنية في العراق واحترام سيادته، ومن الجانب الاخر [القطري] ذكروا انهم لن يحاوروا اي طرف لا يؤمن بالعملية السياسية ولا يحترم الدستور ولا يؤمن ببناء الدولة، كما لم يتم فيها لقاء اي شخصية عراقية معارضة او غير معارضة خارج العملية السياسية، وليس للزيارة اي علاقة باي مؤتمر تزامن انعاقده في تلك اللحظات، مع علمنا بانه من صميم عمل رئيس البرلمان، وهو المعني بدرجة كبيرة في عملية فتح افاق حوار وانجاح المصالحة الوطنية".
وذكر الجبوري ان "الدوحة وعدت بدعم العملية السياسية والمصالحة الوطنية في العراق وسيكون هناك مؤتمر يتم عقده في العراق لمحاربة الارهاب تشارك فيه دول عربية وحصل بها تاكيد لزيارة رئيس الوزراء القطري".
ولفت رئيس مجلس النواب الى ان "الزيارة صاحبنا فيها من لحظة وصولنا الى الدوحة بالجانب الرسمي ممثل السفارة العراقية، وايضا كان لنا حضور في كل اللقاءات التي تمت، ما يعني ان الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الخارجية في تلك اللقاء وان القائم بالاعمال لم يحضر الا بناء على اذن استحصله من وزير الخارجية".
واستطرد بالقول ان "ما حصل في الدوحة من لقاءات مع اطراف اخرى وهو ليس له علاقة بالزيارة ولكن كنت اتمنى من الحكومة ان تكون اكثر جرأة في الدفاع عن مشروع المصالحة الوطنية وهذا المشروع هو ما تبنته والذي ساهمنا في انجازه واغلب اللقاءات التي تمت خارج العراق انما جاءت بتنسيق وبعلم وبزيارت معلنة وغير معلنة وبرسائل معلومة بان لدى الحكومة العراقية حضورا وتواصلا بشأن انجاح ملف المصالحة الوطنية ولا عيب في ذلك ونحن ندعم مسعى الحكومة في هذا الجانب ونعتقد ان العراق احوج ما يكون للمصالحة ولكن علينا الدفاع عنه كونه يحقق الامن والاستقرار في العراق طالما انه ضمن الدستور والقانون وسيادة العراق والبنية الاجتماعية التي على ضوئها يتم بناء الدولة العراقية".
ورفض الجبوري الاتهامات الموجهة له بحضور مؤتمر الدوحة قائلا "لانرضى اطلاقا ان يزايد احد علينا فيما يتعلق بسيادة العراق ووحدته وونحن نبذل جهدنا لتحقيق الاستقرار والمصالحة من اجل العملية السياسية وهذا كان واضح في كل حورتنا مع قطر، ولانرضى لاي اتهام يمكن ان يصدر من اي طرف يتعلق بمهامها وممارستنا وفق الدستور والسياقات المتبعة وان توجهنا بفتح العلاقات مع كل دول المنطقة وهناك اقبال اقبال عربي يجب استثماره يتعلق بالتعاون مع العراق في بناء منظومة تتعامل مع الدستور ووحدة العراق وهذا هو نهجنا وسندافع عنه ونعتقد انه من صميم عملنا بان نمضي باتجاه حمايته".
وعن جمع تواقيع من نواب لاقالته قال الجبوري "سمعت ولم يقدم لي ان هناك بضعة تواقيع لكنها لم ترتقي الى الحد القانوني المسموح به لاقالة رئيس البرلمان ولا اتعامل معها الا ما اذا قدمت بشكل اصولي".
كما رفض رئيس مجلس النواب "بمس المؤسسة التشريعية التي امامها مهمة كبيرة في هذا الوقت تتمثل في انجاز تشريعات وتحقيق برامج اساسية تتمثل بالمصالحة والمساس بالمؤسسة التشريعة هو مساس بالعراق وسندافع عنها لبنائها بشكل صحيح بالتعاون مع كل الكتل السياسية وباقي المؤسسات" مؤكدا تسلمه رسالة من لجنة المصالحة الوطنية من مجلس الوزراء عن زيارته الى قطر وهذا ما عزز لدي قناعات بعلم الحكومة بكل مجريات الزيارة".
وأكد "حضور الامم المتحدة في كل تفاصيل مشروع المصالحة الوطنية ونحن حريصون بالتعاون على انجازه مع الحكومة واعطي هذا الملف الى شخصيات مهمة هي من تتولاه ولديها معلومات بشكل واضح وتستطيع ان تقوم بخدمة هذا الملف واللقاءات التي تمت كان بعلم وبتنسيق اطراف مهمة في الدولة العراقية ويبقى تبني اي موقف ازاء اي مؤتمر يمكن هذا تبنيه من كتل سياسية".
وانتقد الاطراف التي انتقدت زيارته الى قطر قائلا ان "حالة غياب من يؤمن بالعملية السياسية واسماع المجتمع الدولي ممن يعارض العملية السياسية ويريد اعادة عقارب الساعة الى الوراء كيف يمكن ان يؤثر ذلك في المزاج الدولي ونحن مقبولون على مؤتمر في الجمعية العامة للامم المتحدة يحضره رئيس الوزراء في نهاية هذا الشهر ونطلب منه ان يقدم به ملف المصالحة الوطنية والانجازات التي وعد بها المجتمع الدولي".
وأكد انه "وفي حالة غيابنا بماذا سيصدق العالم فانه سيصدق قطعا بمن هو خارج العملية السياسية وبمن هو يعادي من هو داخل العملية السياسية ولذلك من القضايا المهمة والاساسية هي التزامن لاننا نريد ان نسمع الاخرين حقيقة ايمانا بالدستور وبالدولة ومؤسساتها ووحدة العراق اما التشريعات الاخرى فهذه تاخذ سياقاها لانريد ان نمضي ازاء تشريع قانون نعتبره مهم من دون احداث توافق سياسي ومن بين تلك القوانين هي مشروع قانون الحرس الوطني
https://telegram.me/buratha
