مطالبة بقطع رواتب موظفي المدن المغتصبة

اتسعت دائرة المطالبين بقطع رواتب موظفي مدينة الموصل لمنع وقوعها بيد عناصر "داعش" الارهابية بعد اغتصابها للمدينة، في حين يرى آخرون أن قطعها سيكون بمثابة عقوبة جماعية لموظفي المدينة.  مسؤول حكومي رفيع المستوى أكد لـ"الصباح" ان "قرار الحكومة بالاستمــترار في صــرف رواتـــب مـــوظــفي مــدينـــة الموصــل والانبــار جاء نتيجة ضغوطات بعض ساسة وممثلي المكون في تلك  المحافظات".  واوضح المسؤول، رافضاً الكشف عن هويته، ان "الحكومة بادرت الى ايقاف صرف الرواتب لموظفي المدينة ثلاثة أشهر بعد ورود معلومات عن قيام عناصر عصابات "داعش" بفرض اتاوات على الموظفين لمنحهم ما نسبتة 30 بالمئة من الرواتب او مصادرة الدور والممتلكات الشخصية للموظف"، مبيناً أن "سبب استئناف اطلاق مرتبات الموظفين عبر المصارف خارج المدينة جاء تلبية لمناشدات بعض الساسة والنواب وممثلي المكونات في المحافظة للحكومة التي ترى أن عدم صرف رواتب الموظفين سيؤدي الى تفاقم الوضع الاقتصادي ويؤثر سلباً في حياة العوائل التي تعتمد على الراتب".   في غضون ذلك، اطلق ناشطون عراقيون مؤخراً دعوة لايقاف صرف رواتب موظفي الدولة في مدينتي الموصل والفلوجة بسبب ذهاب جزء منها الى تنظيم "داعش" الارهابي، مطالبين الحكومة بقطع تلك الاموال لحين تحرير المدينتين. واثار قرار استمرار تمويل دوائر المحافظة انتقادات واسعة في الاوساط السياسية والنيابية وسط تساؤلات فيما ان كانت الحكومة تسهم بتمويل الجماعات الارهابية "داعش" باستمرار اطلاق الرواتب للموظفين في دوائر المحافظة الخاضعة لسيطرة التنظيم  الارهابي. وكان مجلس الوزراء اصدر قراراً مؤخرا بتشكيل لجنة لتدقيق رواتب الموظفين ووضع آليات جديدة لتوزيع تلك الرواتب من الجهات ذات العلاقة واعتبارها ادخارا اجباريا لمن لم يتسلموا  رواتبهم.  كما اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء بيانا اكدت فيه انها وجهت الوزارات ومجالس المحافظات والجهات الحكومية باعادة التدقيق في رواتب الموظفين في المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة  الاتحادية.  وتباينت  الآراء بشأن دعوات قطع رواتب موظفي الموصل والمناطق التي تقع بيد تنظيم "داعش" بين من يؤيد هذه الدعوات بدعوى ان ارسال الرواتب فيه مصلحة للتنظيم الارهابي وبين من يرى ان تنفيذه سيكون بمثابة عقوبة جماعية للموظفين في تلك  المدن.   وفي هذا السياق انتقدت النائب سوزان السعد استمرار الحكومة الاتحادية بتمويل حكومة الموصل المحلية التي هي اليوم بيد تنظيم داعش، داعية إلى قطع رواتب الموظفين والتمويل عن دوائرها كي لا يتمكن التنظيم من تقديم الخدمات بالتالي يستاء اهالي المحافظة ويقفون ضد  التنظيم.  فيما يرى النائب عن كتلة حزب الدعوة علي البديري أن المواطنين الذين بقوا في مناطق داعش هم مع التنظيم لأنهم قرروا البقاء في المحافظة ودعم الحكومة لهؤلاء يعني تقوية تنظيم "داعش"، مطالباً بإعادة النظر في مسألة الرواتب ومخصصات المحافظة.  في حين دعا مسؤول حكومي رفيع بمجلس الوزراء لاتخاذ اجراءات لمنع وصول الرواتب بيد ارهابيي "داعش" واعتماد آليات وعقوبات صارمة بحق الموظفين الذين يتعاونون مع الإرهاب ويأخذون رواتبهم من الدولة العراقية. وأوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح، لـ"الصباح"، ان "الحكومة تحــــاول جاهدة ايصال الرواتب الى مستحقيها وأن المهمة ليست بالهينة والحكومة تبحث اليات لتحقيق ذلك"، مبيناً ان "الامر فيه تعقيدات تتطلب دقة فائقة في  الاجراءات".  صالح أشار إلى ان "الحكومة تواجه صعوبة بالغة في التحقق من الاشخاص الذين يتسلمون رواتبهم بسبب انقطاع الاتصالات في تلك المدن ونزوح عدد كبير من الاهالي".  ويعاني عدد كبير من موظفي تلك المدن بسبب تأخر وصول رواتبهم.