قضت محكمة النشر والاعلام في بغداد، ببراءة الاعلامي نبيل جاسم من تهمة القذف والتشهير بحق النائب موفق الربيعي على خلفية انتقاد جاسم له في برنامجه التلفزيوني الذي يبث من على قناة دجلة الفضائية، وفيما قال الربيعي انه "تنازل" عن القضية، اشارت وثائق المحكمة الى عدم اخذها بطلب التنازل كون الاخير موظف عام.
وبحسب أمر المحكمة فقد وجدت المحكمة ان الادلة غير كافية لذا قررت "الغاء التهمة الموجهة اليه (نبيل جاسم) وفق المادة (433/1) عقوبات والافراج عنه.
وثائق المحاكمة التي جرت يوم الاحد الماضي في محكمة قضايا النشر والاعلام/ قسم الجنح جاء فيها ان المحكمة استمعت الى اقوال طرفي القضية "كما واستمعت الى مطالبة وكيل المشتكي بالصلح والتنازل عن الشكوى، وحيث ان الفعل المنسوب للمتهم (نبيل جاسم) موجه ضد موظف عام وبالتالي فلا يقبل الصلح فيها استناداً لاحكام المادة (3و194) الاصولية لذا قررت رفض طلب الصلح (المقدم من النائب موفق الربيعي)".
وجاء في وثيقة قرار المحكمة النهائي انها اطلاعت على الاوراق وتسجيل الحلقة موضوع الشكوى، وقالت ان المشتكي موفق باقر كاظم "قيام المتهم نبيل جاسم محمد بالظهور في احدى القنوات التلفزيونية (دجلة) في 1/6/2015 وانه قد تعرض إليه بالاساءة والتشهير من خلال ذكره عبارات (انه داعم للارهاب) وانه (شريك الارهابيين)".
واضافت المحكمة في قرارها "تجد المحكمة من خلال التأمل والتدقيق في الادلة المتوفرة بان ماورد في اللقاء التلفزيوني يدخل ضمن الرد مكفول للجميع احقاقه، الى ان المشتكي وحسب ما ورد بأقواله بأنه كان يشعل منصب مستشار في الامن القومي وبالتالي فأنه موظف عام وان الانتقاد الموجه له ذات صله باعمال وظيفته وليس لشخصه".
وتابعت المحكمة، "لذا يعتبر ضمن نطاق النقد المباح الهادف للتقويم وليس الاساءة لتعلقه باعمال الوظيفة العامة، اما من خلال التقرير القضائي فانه لايمكن الركون اليه واعتباره سبباً كافياً للحكم بالادلة لان التقرير كان قد تناول عبارة او كلمة (الارهاب)"، مبينة، "المحكمة ترى بأن اللفظ لايخرج عن صدور حرية الرأي والاعلان وان المتهم يعمل صحفي وطبيعة عمله تجوز له ابداء الرأي وليس سرد الوقائع فقط".
https://telegram.me/buratha
