وزارة الزراعة تبدي استعدادها لنقل صلاحيات مديرياتها الى المحافظات بالكامل

أبدت وزارة الزراعة اليوم الأربعاء استعدادها لنقل صلاحيات مديرياتها بالكامل الى الحكومات المحلية.وقال الوكيل الإداري للوزارة غازي راضي العبودي، في بيان للوزارة، تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه ان "الوزارة مع نقل الصلاحيات ومبدأ الإدارة اللامركزية وتدعمه بالكامل"، مشيرا الى ان "الصلاحيات بالنسبة للمديريات التابعة للوزارة ستنقل بالكامل"، لافتا الى "وجود بعض الصلاحيات التي يحتاج نقلها إزالة بعض التقاطعات الإدارية والقانونية".
وفيما يتعلق بمسيرة الوزارة وما حققته من انجازات بعد عام 2003، أوضح "لقد أنجزت الوزارة الكثير ضمن هذا المجال، وأهمها إعادة الثقة بين الفلاح والوزارة، بعد أن كانت مفقودة بسبب السياسات القمعية للنظام السابق تجاه المواطنين، وعمليات التجريف التي أصابت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية".
وأضاف "استطعنا أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل بعد أن كان العراق يستورد كل شي"، مستدركا "لولا سيطرة داعش على مساحات من الأراضي الزراعية لكنا قد حققنا اكتفاء ذاتياً لمعظم المحاصيل الزراعية وحسب ما خططنا له".
وتابع العبودي "لقد حققنا ناتجا وطنيا كبيرا، وأصبحت الغلة بحدود 1600 كغم للدونم الواحد، ومن اللحوم الحمراء والأسماك استطعنا تامين نسبة 50% من حاجة السوق المحلية".
وبخصوص الاستثمار في القطاع الزراعي أعرب عن "الأمل الذي تعقده الوزارة فيما يخص هذا الموضوع"، كاشفا بان "الوزارة خصصت 10 مليون دونم للاستثمار الزراعي، كما عملت على تذليل العقبات التي تقف عائقا أمام جذب المستثمرين".
وأكد العبودي إن "الوزارة ترحب بأي جهد يرغب أن يتحقق من نزاهة عملها"، مشيرا إلى "جملة من الإجراءات اتخذت عند منح القروض، تمنع المستفيد من استغلال القرض لإنشاء مشروع غير زراعي أو حيواني، أو تبديد المال العام".
يشار الى ان 15 محافظة اتفقت على اعتبار السادس من آب الحالي [غدا الخميس] مناسبة للاحتفال بنقل الصلاحيات، كونه منطلقاً لمرحلة جديدة من اللامركزية الإدارية التي نص عليها الدستور العراقي، كما وقررت الحكومات المحلية اللجوء للقضاء عند تباطؤ أو تلكؤ أو امتناع الوزارات المعنية عن نقل الصلاحيات