عد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، يوم الخامس من آب الذي حدده قانون المحافظات لنقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية، انتقاله نوعية في شكل ومضمون النظام الإداري والسياسي في العراق.
وقال الجبوري، اليوم الأحد، خلال حضوره مؤتمر نقل الصلاحيات إلى المحافظات، إن "القانون الخاص بتوسيع صلاحيات المحافظات الذي ينص على ان مجلس المحافظة أعلى سلطة تشريع ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، ولها الحق في إصدار التشريعات في حدود المحافظة لما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين والاتحادية".
وأضاف إن "هذا يمثل خطوة استثنائية في جادة بالتفويض الاداري الواسع، وثقة اضافية من المركز بالمحافظات وقدرتها على ادارة شأنها والتصرف بمقدارتها وتحريك بنيتها البشرية"، مؤكدا ان "المحافظات جديرة بهذه الثقة حيث أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية من خلال قياس الاداء رغم المعوقات التي تعرضت لها ومن بينها الارهاب وتراجع القدرة الاقتصادية للبلد والتي انعكست بالنتيجة على ميزانية الدولة والاتحادية واثرت تاثيرا مباشرا على ميزانيات المحافظات".
واشار الجبوري الى ان "هذه التحديات ليست هينة ولا سهلة ومع ذلك لا تزال مجالس المحافظات والإدارات المحلية والمحافظون يتعاونون من اجل عبور هذه المرحلة الصعبة من خلال إدامة الحوار والتفاهم بينها وبين المركز".
وأوضح ان "يوم الخامس من أب يعد انتقاله نوعية في شكل ومضمون النظام الإداري والسياسي في العراق، فالأثر المترتب على حزمة التفويضات للمحافظات سيأخذ بالتأكيد بعدا سياسيا ايجابيا يمنح المجالس المساحة الكافية للعطاء والمبادرة والتنافس الايجابي الفعال الذي سيفضي بالنتيجة الى تطور وسائل التنمية وسينعكس لا محالة على المخرجات النهائية للانجاز ونحن واثقون من ذلك".
وأكد رئيس مجلس النواب ان "سعي الحكومة خلال الفترة الماضية لاستكمال الاستعدادات لهذه الممارسة الجريئة يؤكد حرصها على مغادرة المركزية وثقتها بالتحول الديمقراطي الذي اكتسبه العراق بعد عهد طويل من المركزية الضيقة التي تتحكم عن بعد بكل التفاصيل الفرعية"، مشيرا إلى ان "هذا الشعور والإجراء يحسب للحكومة ونحن ندعوها إلى استكمال تطبيق هذا الانتقال الذي سيشمل ثماني وزارات مهمة آملين ان لا تطول مدة نقل الصلاحيات وان تتم وفق جدول زمني واضح ومحدد وسريع".
وأوضح "علينا ان نؤمن وبدون تردد ان البلد الذي يتكون من شرائح قومية وعرقية متنوعة يكون بحاجة إلى اللامركزية لأنه يحقق بواسطتها وحدته الوطنية وتعد أفضل وسيلة لمواجهة أخطار الانفصال والتقسيم"،
لافتا إلى إن "اللامركزية الإدارية التي أكد عليها الدستور العراقي في فقراته من المادة 108 إلى المادة 113 ستمنحنا الفرصة في تفعيل دور السلطة الإقليمية والمحلية وذلك بإسناد مهام إدارية وتنموية لها تزيد من فاعليتها وتعزز دورها في تحمل مسؤولياتها وصلاحياتها بالشكل الذي يعمل على دمج السكان المحليين في عملية التمنية المحلية ويؤدي في النهاية الى نجاحها".
وتابع "إننا سنعمل جديا على الحد من البيروقراطية الإدارية، وسنستطيع تسهيل وتسريع عملية صنع القرار الإداري والتنموي مما سيساهم في ايجاد توزيع عادل للسلطة في صنع القرار والاستثمارات والموارد داخل الدولة".
ودعا الجبوري مجالس المحافظات وإداراتها الى "استثمار هذه الفرصة التاريخية للنهوض بنفسها وتطوير قدرتها".
وعقدت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، اليوم الأحد، مؤتمرا موسعا تشترك فيه الحكومة ومجلس النواب لمناقشة نقل الصلاحيات، برعاية رئيس البرلمان سليم الجبوري، بحضور رؤساء الكتل السياسية والوزراء المعنيين ووزير الدولة لشؤون المحافظات واللجان البرلمانية ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين لغرض مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها بعد نقل الصلاحيات للمحافظات
https://telegram.me/buratha
