عدت وزارة حقوق الانسان، اليوم حكم الاعدام الصادر بحق مرتكبي مجزرة سبايكر بـ"العادل"، مؤكدة ان منظمة ورايتس واتش تستقبل معلومات من جهات سياسية تشكك بالعملية السياسية في العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين في تصريح تابعته وكالة انباء براثا اليوم ان "الحكم الصادر بحق مرتكبي مجزرة سبايكر عادل، لان محكمة التمييز المكونة من الادعاء العام و[16] قاضي راجعت هذه القضية"، مشيراً الى ان "القضية ستنتقل الى هيئة اوسع في محكمة التمييز من القضاة من الصنف الاول يصل عددهم الى 24 قاضي لمراجعة القضية والتاكد من سلامة الاجراءات التي سارت فيها من قبل المحكمة".
واشار امين الى ان "تدخل منظمة حقوق الانسان غير مقبول كون القضاء سلطة مستقلة", مبينا ان "الوزارة تابعت القضية بشكل مفصل ومطمئنين من عدالتها" ,مشيرا الى ان "هيئة المحكمة درست القضية لاكثر من اسبوعين بالتالي عند صدور الحكم كان هناك تأكد من كافة الادلة التي تدين مرتكبي الجريمة".
وبين ان"هذه المنظمات [هيومن رايتس واتش] تستقبل المعلومات عن بعد من خلال مصادر او من بعض الجهات السياسية التي تشكك في الوضع والعملية السياسية برمتها بالعراق , مبينا ان "السلطة القضائية لطالما طالبت ان تطلع هذه المنظمات على اليات سير المحاكمات".
وكانت منظمة [هيومن رايتس ووتش] قد طالبت امس الخميس ، السلطات العراقية بإعادة محاكمة 24 محكوماً بالإعدام بقضية سبايكر في محافظة صلاح الدين، معتبرةً المحاكمة التي أجراها القضاء العراقي للمتهمين الأسبوع الماضي [غير عادلة].
وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية ، في 8 تموز الجاري، حكم الإعدام شنقاً بحق 24 متهماً بالمشاركة في تنفيذ المجزرة سبايكر، التي قتل فيها نحو 1700 طالب بقاعدة سبايكر الجوية، بمحافظة صلاح الدين في حزيران من العام الماضي.
https://telegram.me/buratha
