أكد عضو مجلس محافظة بغداد عن الكرد الفيليين فؤاد علي أكبر أن بعض القوانين لإنجاز معاملات الكرد الفيليين تحتاج إلى تعديل من قبل مجلس النواب لغرض تعويضهم .
وقال علي أكبر في تصريح تابعته وكالة انباء براثا اليوم إن "القوانين تُقيد الكرد الفيليين في تعويضهم من قبل الحكومة المحلية”، لافتاً إلى أن "بعض تلك القوانين الخاصة بهم وبعض القرارات الحكومية تحتاج إلى تعديل برلماني”.
وتابع أن "أغلب الكرد الفيليين الذين يأتون إلى العراق من الخارج لا توجد لديهم أوراق ثبوتية”، مبيناً أن "معاملاتهم تحتاج إلى بعض التسهيلات من خلال القوانين لغرض تعويضهم بوحدات سكنية وشمولهم في تخصيصات الحكومة”.
يشار إلى أن الكرد الفيلية يقطنون المناطق الحدودية المحاذية لايران في مدن خانقين وجلولاء ومندلي وبدرة وجصّان والكوت والنعمانية والعزيزية فضلاً عن بعض قرى محافظة ميسان.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha