قالت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان اقليم كردستان ان "الحُكم في الاقليم توافقي ائتلافي وليس بمشاريع قوانين".
وذكر النائب في الكتلة آري محمد في تصريح تابعته وكالة انباء براثا اليوم ان "مقاطعتنا أمس لجلسة برلمان كردستان سببها طرح مشروع تعديل قانون رئاسة الاقليم وتحديد صلاحياته من قبل كتل الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير [كوران] والاحزاب الاسلامية الكردستانية".
وأضاف ان "الوضع السياسي الحالي في العراق وفي المناطق القريبة من الاقليم في المواجهة مع داعش، يؤشر ان توقيت طرح هكذا مسودة غير مناسب، لان المسائل الوطنية والمهمة يجب ان تكون بالاتفاق، لاسما أننا لسنا في استقرار واجواء سياسية كسويسرا لطرح هكذا تعديل وانما نحن في الشرق الاوسط والعراق وما يمر به من اوضاع وتحديات امنية واقتصادية" متسائلا " لماذا تطرح هكذا لعبة ديمقراطية في الوقت الحالي؟!".
وتابع محمد ان "الحكم في اقليم كردستان صار هناك عرف فيه بان يكون توافقيا ائتلافياً وعلى الباقي ان يعلموا اننا اكبر كتلة في برلمان الاقليم ورئيس الاقليم والحكومة هم من الحزب الديمقراطي الكردستاني فلماذا هذه اللعبة علينا؟".
وكان برلمان اقليم كردستان، عقد أمس الثلاثاء، جلسته الاعتيادية لمناقشة عدد من مشاريع القوانين بينها تعديل قانون رئاسة الاقليم فيما قاطع الجلسة نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني والتركمان والمسيحيون.
وقدمت كتل الاتحاد الوطني الكردستاني، والتغييرو الاحزاب الاسلامية [الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية والحركة الاسلامية] في جلسة برلمان كردستان أمس مسودات ومشاريع قوانين لتعديل قانون رئاسة اقليم كردستان ونائبه وتحديد صلاحيات رئيس الاقليم.
يشار الى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني والاقليم مسعود بارزاني قد حدد العشرين من اب المقبل موعداً لانتخابات رئاسة الاقليم حيث تنتهي في 19 من اب ولايته الرئاسية بعد تمديدها لعامين.
وقال الاتحاد الوطني الكردستاني ان "مسودة مشروع تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان ونائبه وصلاحياتهما لا تستهدف بارزاني".
وبين النائب عنه آريز عبد الله ان "رئيس الاقليم ينتخب من الشعب مباشرة ونحن قدمنا التعديل بان يكون الانتخاب من قبل برلمان كردستان ومجالس المحافظات في الاقليم، وطالبنا في هذا التعديل بتقليص سلطات رئيس الاقليم الامنية والسياسية والادارية" مشيرا الى ان "القانون لا يشرع او يعدل لشخص معين وانما لمنهج سياسي من أجل جعل النظام برلمانيا ديمقراطيا ينسجم مع الوضع في الاقليم ومع الدستور العراقي".
من جانبه رد أوميد خوشناو رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان انهم "لن يقبلوا بأية مسألة لم يتم التوافق عليها وان جلسة أمس كانت خارجة عن ارادة التوافق الوطني وما طرح فيها غير مقبول ونطمئن شعب كردستان أنه لن يمر اي مشروع قرار بغير مبدأ التوافق"، داعيا جميع الاطراف للعودة الى التوافق".
https://telegram.me/buratha
