قال رئيس اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل حاكم الزاملي ان اسماءً بارزة ترشحت كانت سبباً بسقوط المدينة بيد عصابات داعش الارهابية في حزيران الماضي" مشيرا الى "وجود ضغوط على اللجنة لتحريف مسار التحقيق في الاحداث".
وقال الزاملي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان "انجزنا 90% من كتابة تقرير التحقيق واللجنة على وشك استكماله وتقديمه لمجلس النواب ونامل من الاعلام ان لاياخذ تصريحات من شخصيات ليست لها علاقة بالقضية وبعضهم متغيبون عن الحضور عن اجتماعات اللجنة وبعضهم من خارج اللجنة التحقيقية ويدلي بتصريحات بعيدة عن مسار التحقيق وتبقى مجرد تكهنات او تحليلات".
وبين "هناك ضغط علينا والشعب العراقي ينتظر نتائج التحقيق" مشيرا الى "اننا استغرقنا خمسة أشهر في التحقيق واستمعنا لافادات وشهادات واستضافة 82 شخصية ووصلت ساعات الاجتماعات الى 100 ساعة وبعض الشخصيات استغرق التحقيق معها ثماني ساعات متواصلة ونحن لم ناخذ عطلا او اجازات وحتى في عطلة الفصل التشريعي لم نتمتع بها".
وأكد الزاملي انه "ليس من المنطق ان نحقق لأكثر من خمسة شهور وكل هذه الساعات ولا توجد هناك اسماء متورطة بل نقول ان هناك شخصيات سياسية ومدنية وعسكرية متورطة بسقوط الموصل، وما نتعرض له من ضغوط واتهامات من جهات هي تعرف نفسها متورطة بالاحداث وانهم سيحالون الى القضاء وما يمتلكونه من اموال وقنوات فضائية مع وجود بعض الاعلام الداعشي يحاولون من خلاله ان يحرفوا مسار التقرير والتحقيق".
ولفت الى ان لجنة التحقيق بسقوط الموصل "تتعرض لهجمة اعلامية بسبب وجود نتائج وسيكون هناك متهمون وهذه اللجنة ليست بسيطة وانما لجنة رأي عام ومؤلفة من 26 نائبا وسنرفع توصيات وستكون نتائجها ملزمة الى القضاء والحكومة لاننا صرفنا جهدا ووقتا كبيرا ولم نصرف دينارا واحدا طيلة مسار التحقيق وانما كانت بجهود ذاتية".
وعن آلية وطريقة توجيه الاسئلة الى رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب السابق اسامة النجيفي حول احداث حزيران اوضح رئيس اللجنة النيابية "بداية وبعد جمع افادات الشخصيات التي استضفناها وما جمعناه من ملفات ووثائق احتجنا لبعض الاستفسارات وطرحنا طلب طلب استضافة المالكي وبارزاني النجيفي على التصويت داخل اللجنة لكن لم يحصل على الاغلبية فاتجهنا الى كتابة الاسئلة اليهم تحررياً وان كنت اتمنى شخصيا حضورهم للجنة لان القضية تشمل جميع المكونات والجميع تعرض لهذه الهجمة والكل معني بهذا التحقيق ومنه اقليم كردستان ومع هذا ارسلنا كتبا رسمية محترمة الى الاشخاص المذكورين".
وأكد انه "لا توجد جهة سياسية ارسلت هذه الاسئلة وانما قدمت من قبل اعضاء اللجنة وتم حذف المكرر منها وكانت متباينة في عددها فبعضهم وجهت له 27 سؤالا والثاني 12 سؤالا والاخر 11 سؤالا وهي اسئلة طبيعية لم تكن فيها جنبة سياسية ولم تستهدف جهة ما كوننا نستهدف الحقيقية ونريد الوصول الى النتائج الحقيقية للمتسببين بسفك دماء العراقيين ومعانتهم التي يعيشونها اليوم ولكي نضع حلا لما يجري من مهازل الانكسار او الانسحاب او الضعف وكانت هناك اداراة وتعامل خطأ للاحداث".
وأعرب الزاملي عن أمله بالاجابة عن اسئلة اللجنة وان "لاتكون هناك نظرة علوية على دماء العراقيين مهما كانت مسؤوليات ومناصب هذه الاشخاص فهي ليست اهم من دماء العراقيين وكشف الحقيقية وان الاجابة على هذه الاسئلة هو الزام اخلاقي وشرعي بهدف الوصول الى الحقيقية".
وقال "أما اذا تم تجاهل دماء العراقيين ومعاناتهم سواء أكان في الاقليم او المحافظات الاخرى فمن المؤكد ستتتضمن الاشارة للمتنعين عن الاجابة ونكشف عن محاور الاسئلة واسباب الامتناع بالاجابة عنها وسيكون الشعب والبرلمان هما من يقولا رأيهما بهم" مستدركا بالقول "لكن لا اعتقد ان احدا سيمتنع عن الاجابة كونها اسئلة طبيعية وتصب في صميم القضية".
وعن اعلان رئاسة اقليم كردستان برفض الاجابة عن اسئلة اللجنة النيابية الموجهة الى رئيس الاقليم قال رئيس اللجنة النائب حاكم الزاملي "لم نسمع الا بالاعلام هذا الرفض ولم نتسلم كتابا رسميا يشير الى الامتناع عن الاجابة من بارزاني وانما سمعنا ان الاسئلة الموجهة له كانت ملغومة ونقول كلا لم تكن كذلك وكانت طبيعية جدا وتدارسنا بها داخل اللجنة وسنعرضها لاحقا للرأي العام واذا كان فيها سؤال يمس جهة سياسية او مذهب او دين او طائفة او شخصية فسنكون مسؤولين امام القانون".
وأضاف "نؤكد لم نسمع لهذه اللحظة الامتناع من بارزاني عن الاجابة على الاسئلة ونامل ان يجيب عنها لانها تخص دماء البيشمركة ايضا وما حصل في سهل نينوى وسنجار وفي كل ما حصل في العراق اما الاخرين [المالكي والنجيفي] فنامل ان يجيبيا على اسئلتهما".
وأوضح ان "الاسئلة التي قدمت ليست على اساس أمزجة واهواء وانما جاءت وفق بيانات ومعطيات الشهود الذين حضروا للجنة التحقيق وتم ذكر بعض الملاحظات حول رئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس النواب السابق او رئيس اقليم كردستان ولذلك لم نقدم سؤال هو خارج هذه الجوانب" مشيرا "اما بخصوص بعدم حضورهم او الزامهم بذلك فنحن نتبع الدستور والقانون ولا نتبع اي وسيلة اخرى ولدينا مستشارين قانونيين ومجلس القضاء الاعلى وسنتبع الاطر والوسائل القانونية من اجل الحصول على الاجوبة".
وبين ان "هذه الاسئلة وجهت حسب مسؤولية الشخص المعني بها وما ورد الينا من افادات الشهود والتحقيق والملفات والوثائق التي نمتلكها ولكن هذا لا يعني ان الاسئلة الاكثر لهذا الشخص هو متهم فليست هذه الغاية ولكن عندما استمعنا للافادات ترشحت لنا اسئلة ووجهت لهؤلاء الاشخاص".
وأشار رئيس اللجنة التحقيقية النيابية الى "وجود اعضاء في اللجنة كانوا يدافعون عن بعض الشخصيات التي شملها التحقيق".
وأضاف الزاملي "علينا ان نبين اننا نتعامل مع جهات سياسية والبرلمان مشكل من هذه الجهات بل حتى بعض العسكريين محسوبين لجهات ما لذا تم حشر بعض الاسماء في لجنة التحقيق كمدافعين ومحامين ولكن نحن بطريقتنا الخاصة من خلال ادارتنا وبيان ان القضية ليست سهلة استطعنا ان نجرد بعض هؤلاء من ثوب طائفيتهم وحزبيتهم ومناطقيتهم ولكن بلا شك هناك من يدافع وحاول ان يدافع عن حزبه وعن المسؤول الذي وضعه في هذه اللجنة".
واكد "لدينا معطيات وبيانات بان هذا الشخص والعضو الفلاني في اللجنة كان يدافع عن الشخص والمسؤول الفلاني اذا دافع عنه وهذا سنشير اليه ايضا في التقرير النهائي لذا نأمل من اعضاء اللجنة ان يتجردوا عن حزبيتهم وطائفيتهم وان يتركوا الصنمية والعبودية لان هناك دماء سالت ولولا المرجعية الدينية وفتواها والحشد الشعبي والقيادات البارزة التي ساهمت في درء الخطر لكان العراق قد سقط".
كما اعرب الزاملي عن أمله "من الاعلام والسلطة الرابعة الوقوف مع اللجنة لانها تخص الشعب العراقي فهناك اصوات نشاز واعلام داعشي مظلل ويقول ان التقرير فاشل ولم يكتمل وان اللجنة تأخرت باعلان النتائج فكيف يقولون ذلك والتقرير لم يكتمل بعد وهذا كلام غير مقبول فاننا نعمل منذ خمسة اشهر وهناك قضايا دولية مضت عليها سنوات ولم يكتمل التحقيق فيها مثل مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وغيرها ومع هذا جلسنا وحققنا واستجوبنا واستمعنا وحصلنا على ملفات وبيانات مهمة ونامل من الأعلام العراقي المخلص التعاون معنا".
ودعا الزاملي "الجميع الشعور بمعاناة الشعب من النازحين والمهجرين وعوائل الضحايا والارامل والشهداء ونامل من اعضاء اللجنة الوقوف معنا لكشف واقرار الحقيقية لكونها ستكون مرجعية للعراق وتستفيد منها المؤسسة العسكرية والامنية".
https://telegram.me/buratha
