اعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الجمعة، "التحري" بشأن وجود وثائق مزورة تتعلق بمشروع وهمي بين الأمم المتحدة ووزارة الهجرة والمهجرين، وفيما لفتت الى وجود تلكؤ في عمل موظفي وزارة الهجرة والمهجرين، اكدت عدم وجود عمليات فساد في عمل اللجنة العليا للنازحين في العراق.
وكان مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في العراق قد حذر في (3 حزيران 2015)، من وجود وثائق مزورة تتعلق بمشتريات "وهمية" تباع "زوراً" بإسم الأمم المتحدة في العراق، كاشفاً أن إحدى هذه الحالات تتعلق بمشروع وهمي مع وزارة الهجرة العراقية حيث عرضت وثائق مناقصة مزيفة لشراء كرفانات للنازحين.
وقال مقرر لجنة النزاهة في مجلس النواب جمعة ديوان في حديث صحفي ،إن "اللجنة ستتحرى عن قضية الوثائق المزورة لشراء الكرفانات وسترى اين وجه الفساد فيها وبعد انتهاء التحقيق من هذا الامر سيتم رفعه الى الادعاء العام للبت به".
واضاف ديوان أن "اللجنة تعرف ان ما يتم تقديمه للنازحين لم يكن بالمستوى المطلوب، وكانت تأمل في ان يسكن النازح بكرفان بدلاً من سكنه في خيمة تقيه برد الشتاء وحر الصيف".
واوضح ديوان أن "لجنة النزاهة البرلمانية لم تجد حتى الآن حالات فساد في ملف النازحين سواء في لجنة النازحين التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء أو لدى وزارة الهجرة والمهجرين"،
مشيراً الى ان "اللجنة قامت بجولة في اربيل خلال المدة السابقة وذهبت خلالها الى مكاتب النازحين ومكاتب توزيع الاموال التعويضية، كما ذهبت للمكاتب المشرفة على توزيع المساعدات العينية ولم تجد اية حالة فساد".
وتابع ديوان "وجدنا عدم وجود ادارة حقيقية لإنهاء ملفات تعويض النازحين بسرعة، فالبعض منهم لم يتسلم مبلغ التعويض لمدة سنة كاملة، مبيناً ان "هناك بعض التلكؤ في عمل الموظفين الموجودين بوزارة الهجرة والمهجرين في اربيل، لكن ليس حالة فساد".
وشهدت الاشهر الماضية مطالبات بإقالة رئيس اللجنة العليا للنازحين صالح المطلك واستجوابه في البرلمان على خلفية ما تم الحديث عنه من قبل بعض النواب والجهات السياسية حول وجود شبهات فساد في ملف النازحين.
https://telegram.me/buratha
