اكد النائب عن التحالف الوطني رسول راضي ابو حسنة احتياج قانون الحرس الوطني الى فترات اطول لحل جميع نقاطه الخلافية .
وذكر ابو حسنة في تصريح تابعته وكالة انباء براثا اليوم ان " تم الاتفاق على نقاط اساسية بالقانون ، منها ان يكون التعيين والقيادة بيد القائد العام للقوات المسلحة حصرا " .
وتابع ان " هنالك نقاطا تقضي بأن تكون قوات الحرس الوطني مختلطة وان تعطى نسبة للمحافظات ذاتها " ، لافتا الى ان " القانون يحتاج الى تأنٍ وفترات اطول ؛ للوقوف على ابرز النقاط الخلافية بهذا الشأن ".
و عرضت لجنة الأمن والدفاع النيابية تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني على البرلمان .
وجاء في التقرير انه " تمت احالة مشروع قانون الحرس الوطني من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب الى رئاسة مجلس النواب ، وتمت احالته من قبل رئيس المجلس الى لجنة الامن والدفاع بتاريخ 2/3/2012 ، وكذلك تمت قراءة المشروع قراءة اولى في الجلسة رقم 18 بتاريخ 2/3/2015 " ، وبين ان " اللجنة عقدت عدة اجتماعات وناقشت مشروع القانون وتوصلت الى ان المشروع يلبي المتطلبات الامنية الملحة نتيجة الهجمة الشرسة التي يتعرض اليها بلدنا العزيز ولتنظيم صفوف ابناء الشعب ممن يتصدون لهذه الهجمة وفق تشكيلات منظمة تنسجم مع طبيعة القوات المسلحة ومن اجل منحهم حقوقهم وامتيازاتهم كافة ".
https://telegram.me/buratha
