أكد وزير النفط عادل عبد المهدي، الأحد، أن إقرار الضمان للقطاع الخاص له أولوية، فيما أوضح أن الاقتصاد لن ينطلق ما مادامت الدولة ريعية.
وقال عبد المهدي في بيان "هناك حلول وقتية وترقيعية، رغم الحاجة للجوء إليها أحيانا، لكنها لا تشكل حلاً حقيقياً، بل غالباً ما تضيف تعقيدات جديدة"، مشدداً على "أهمية الخروج من الدولة الريعية عن طريق إنهاء احتكار الدولة على واردات النفط وكل شيء تقريباً، وشمول كل من يعمل في القطاع الخاص (الأهلي) بقانون الضمان والتقاعد وكل الحقوق الأخرى التي يتمتع بها الموظف الحكومي".
وشدد عبد المهدي على ضرورة إصلاح مجمل الاقتصاد العراقي والانفتاح على المجتمع والشركات والقطاع الخاص والاستثمارات لحل مشكلة البطالة ومعالجتها بانطلاق الاقتصاد، ولن ينطلق الاقتصاد إذا بقينا في حدود الدولة الريعية".
وأكد عبد المهدي أن "الاقتصاد المتكامل لن يتحقق إن لم نوفر للقطاع الخاص تسهيلات وحمايات، وضمانات ورعاية خاصة لينجز مهمته"، لافتاً الى "أهمية تعاون الجميع من وزارات وقطاع خاص".
https://telegram.me/buratha
