عدَّت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، الخميس، أن بعض الوزراء والمسؤولين يعملون على عرقلة نقل الصلاحيات إلى المحافظات لتضاربها مع مصالحهم الشخصية، مشيرة إلى أن الحكومات المحلية غير مؤهلة حاليا لتسلم مثل هكذا مسؤولية.
وقالت عضو اللجنة وفاء عراك في تصريح أطلعت عليه وكالة أنباء براثا ان ″ نقل بعض صلاحيات الوزارات الخدمية في الحكومة المركزية الى الحكومات المحلية للمحافظات لا يمكن اتمامها الان ″ مشيرة إلى أن ″هذا العمل سيواجه صعوبة في الوقت الحالي″.
وأضافت أنه ″على الرغم من الفائدة الكبيرة والايجابيات الواضحة في هذا المقترح المقدم من مجلس الوزراء ، إلا أن معرقلات عدّة تواجه هذا العمل في تطبيقه على ارض الواقع″.
وتابعت أن ″الحكومات المحلية لازالت تفتقر الى ايجاد الاليات الكافية والقوانيين الواضحة فضلا عن ان هذه المهام لاتتناسب وامكانية الحكومات المحلية الادارية والفنية في الوقت الحالي ″ مشيرة إلى أنه ″لا استبعد من بعض الوزراء المسؤولين والسياسيين انهم يعملون على عرقلة نقل الصلاحيات لتضاربه مع مصالحهم الشخصية ″.
وكان مجلس الوزراء قد اوعز في وقت سابق الى الوزارات الخدمية بقل بعض صلاحياتها الى الحكومات والمجالس المحلية للمحافظات ، لتقليل البيروقراطية التي تعاني منها المحافظات اثناء تنفيذ المشاريع لاسيما الخدمية منها .
وينص قانون 21 لعام 2008 لمجالس المحافظات الصادر من مجلس النواب على إن لمجالس المحافظات الصلاحيات الرقابية والإشرافية على جميع الوزارات ومؤسساتها باستثناء المحاكم والجامعات والجيش.
https://telegram.me/buratha
