هدّد رئيس الكتلة النيابية لتحالف القوى السنية العراقية النائب أحمد المساري، الاحد، بالانسحاب من الحكومة مجددا في حال عدم تنفيذ بنود الاتفاقية السياسية، معتبرا أنه لا يمكن إهمال أي بند منها لما لها من أهمية في استقرار العراق.
وقال المساري في لقاء متلفز تابعته وكالة أنباء براثا "القي مسؤولية ما يجري في الأنبارعلى عاتق الحكومة السابقة، كونها لم تستجب لمطالب المحافظة المشروعة"، لافتا الى أن "سوء ادارة وبناء المؤسسة الأمنية في الموصل كان سببا في سقوطها".
واضاف تعقيبا على ملف النازحين أن "العراق غير قادر على النهوض بملف النازحين من دون مساعدة خارجية"، مشيرا الى أن "تأخير عودة النازحين الى جرف النصر سببه الحرص على ضمان الأمن فيها، قبل عودتهم، وأنه تم تخصيص 2 ترليون و400 مليار دينار للنازحين في الموازنة".
وتناول المساري قانون العفو العام، مؤكدا أنه "لا يشمل مجرمين ثبت تلطخ أيديهم بدماء العراقيين"، موضحا أن "هذا القانون سيمهد الطريق للمصالحة الوطنية".
يذكر أن تأخيرعودة النازحين للمدن المحررة تعزوه الحكومة، لأسباب امنية وخدمية، علما ان بعض العوائل المهجرة عادت لمناطقها المحررة على الرغم من صعوبة السكن فيها وعدم توفر الخدمات الاساسية والامنية حاليا.
يشار إلى أنها ليست المرة الاولى التي تهدد او تنسحب فيها الكتل السنية سواء من الحكومة او البرلمان اعتراضا على بنود ورقة الاتفاق السياسي.
38/5/150455
https://telegram.me/buratha
