أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بهاء الاعرجي على أهمية أعطاء محافظة البصرة الاولوية في صرف الاموال لتنفيذ المشاريع سيما المعطلة منها على الرغم مما يعاني منه البلاد من تقشف مالي نتيجة هبوط اسعار النفط.
وقال الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده مساء امس في مقر مجلس محافظة البصرة ان الحكومة الاتحادية قامت بتكليفه بمهمة ملف الطاقة في العراق بشكل عام، ومتابعة واقع مشاريع النفط والكهرباء في البصرة لما تشكله من أهمية إستراتيجية في رفد البلد بالثروة النفطية.
وشدد الاعرجي خلال المؤتمر على ضرورة ان تحظى البصرة بالهدوء والاستقرار السياسي، مؤكداً ان أي ارباك سياسي فيها سيؤثر على العراق بشكل عام.
ولفت الى ان موضوع الاقليم هو حق كفله الدستور لشعب البصرة وحكومتها المحلية، مشددا في الوقت ذاته انه لايمكن لأحد ان يتكلم منفرداً باسم اهل البصرة ويدفع باتجاه اقامة الاقليم.
وبين نائب رئيس الوزراء، ان الوضع المالي العام للبلد والتقشف يستدعي من حكومة البصرة تفعيل قطاع الاستثمار والذي ينتظر منه ان يكون كفيلاً في تطوير محافظة البصرة عبر استقطاب الشركات الاستثمارية وجذب رؤوس الاموال للبصرة التي تعتبر مركز جذب هامة على الصعيد العالمي.
من جانبه، دعا رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، نائب رئيس الوزراء على الدفع باتجاه اللامركزية من خلال تفعيل قانون مجالس المحافظات المرقم 21 وتعديلاته الاخيرة المقرة، وأحقية مجالس المحافظات في الصرف المالي والتخصيص الكامل لمبالغ البترودولار ونقل صلاحيات الوزارات والتي من شأنها تخفيف اللامركزية.
وأكد البزوني على أهمية تفعيل مواد الدستور سيما فيما يخص الادارة والتنسيق المشترك للثروة النفطية من الغاز والنفط بين الحكومة المحلية والمركزية ومجلس الوزراء ووزارة النفط سيما فيما يخص الحقول الجديدة والمكتشفة التي لم تشملها جولات التراخيص.
وتابع" لدى البصرة مشاريع استراتيجة كبيرة وأخرى مستمرة تتجاوز كلفها الـ4 ترليون، وأخرى جديدة بكلف تتجاوز الـ5 تريليون، والتي جميعها بحاجة الى تمويل من قبل الحكومة المركزية.
من جهته، أكد محافظ البصرة ماجد النصراوي، خلال المؤتمر، ان البصرة تعاني قلة الصلاحيات التي تقف عائقاً امام تقديم الخدمات، الامر الذي دفع المواطنين الى المطالبة بالاقليم.
واضاف النصراوي ان البصرة تطالب بتفعيل قانون 21 والذي يلاقي معوقات من قبل الحكومة المركزية، مؤكداً ان ادارته قادرة على اثبات جدارتها في تحمل مسؤولية تسلم الصلاحيات في غضون عامين.
وبين النصراوي ان من ابرز مشاكل البصرة الأخرى هي المحارم والرقع النفطية، في وقت تعتبر البصرة فيه بحيرة من النفط، الامر الذي يقف عائقاً امام اقامة مشاريع قطاع الزراعة والسكن وغيرها، مؤكداً على أهمية اقرار قانون التعايش بين النفط والزراعة.
5/5/150401
https://telegram.me/buratha
