قال نواب من كتل مختلفة، امس الاثنين، ان قانون العطل الرسمية "لا خلاف حوله"، موضحة أن صلاحية العطل مناطة برئاسة المجلس، كاشفة عن دراسة جعل عيد الغدير "عطلة رسمية كأعياد نوروز في شمال العراق". وطالبت عضو ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، الاثنين، باقرار عيد الغدير عطلة رسمية.
وقالت الهلالي في تصريح صحفي ان "عيد الغدير هو عيد محلي يخص طائفة كبيرة"، مشيرة الى وجود "اتفاق مع باقي الكتل لاقراره عطلة رسمية في عموم العراق".
وزعمت ان "عطلة العاشر من المحرم الحرام ستكون محلية تخص بعض المحافظات"، في حين سيكون الاول من محرم عطلة رسمية تشمل جميع المحافظات، مكررة مطالبتها بجعل يوم الغدير "عطلة رسمية"، اما للعاشر من محرم "فلا نستطيع ان نفرضه على كل المكونات".
من جهته، ذكر النائب عن اتحاد القوى حارث الحارثي, الاثنين, أن آلية العطلة التي أتبعت في اعياد نوروز, "ستتبع في عيد الغدير".
وقال الحارثي في تصريح صحفي إن "قانون العطل الرسمية لا تشوبه أية خلافات, لان اعضاء مجلس النواب يعرفون العطل الرسمية وغير الرسمية, والجميع متفق على أن تقلص العطل غير الضرورية"، مضيفا أن "هيئة رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل عقد جلساتها خلال هذا الاسبوع بالتزامن مع اعياد نوروز, بعد تقديم النواب الكرد طلبا بمنحهم اجازة". وتابع الحارثي ان "الآلية التي اتبعتها هيئة رئاسة البرلمان ستتكرر في عيد الغدير".
اللجنة القانونية النيابية، من جانبها، أكدت عدم وجود أية خلافات حول قانون العطل الرسمية، مبينة أن الجلسة التي تأجل تعوض في اسبوع لاحق.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي إن "قانون العطل الرسمية لا تشوبه أية خلافات بين الكتل السياسية, كونه يعتبر من صلاحيات هيئة الرئاسة في المجلس".
وأضاف شوقي أن الهيئة "عندما تقر عطلة معينة، فأنها تقوم بتعويض الجلسة خلال الاسبوع الذي يلي اسبوع العطلة".
وأوضح أن "عيد الغدير سيصادف عطلة، كما منح النواب الكرد عطلة في اعياد نوروز, حيث تم تأجيل الجلسة الى الاسبوع الاخر".
https://telegram.me/buratha
